إصدار 5 مبادئ قضائيّة لتوحيد إصدار الأحكام في السعوديّة

أعلن قاضي المحكمة العامّة في الرياض الدكتور حمد الخضيري، الأحد، أن المحكمة العليا أصدرت أخيرًا خمسة مبادئ للأحكام القضائية، ليسترشد بها القضاة السعوديون في إصدار أحكامهم ومنها مبدأ يتعلق بحيازة المتهمين للمخدرات، ومبدأ آخر في حال الإقرارات.
وأوضح الخضيري، أمام ندوة عن التطبيقات القضائية في المحاكم السعودية، الأحد، أن مبادئ الأحكام القضائية يتم تطبيقها على القضايا المثيلة من خلال الاسترشاد بالمبدأ الأصل، وأن القاضي الذي يخالف المبدأ يُطلب منه إيضاح السبب عند إصداره الحكم المخالف.
وأشار القاضي الخضيري إلى إجراءات القضايا الحقوقية من أحوال شخصية، أو مالية، أو عقارية، وتقسيم المحاكم ومهماتها في الواقع الحالي، وما سيؤول إليه الوضع خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، لافتًا إلى المميزات التي ستحملها المرحلة القضائية المقبلة، وانعكاساتها الإيجابية على التعاطي مع القضايا وإنجازها بسرعة ومرونة، وما يصاحبها من تهيئة قضاة المحاكم المتخصصة.
وتناول الحقائق الواقعية تجاه عدد من القضايا والمفاهيم القانونية في واقع العمل القضائي والتجارب اليومية، وتنازع الاختصاص، وتحرير الدعوى، وحجج الاستحكام وقضايا الإرث، ومدد الاعتراض.
وأقَرّ الخضيري بوجود أزمة في تبليغات القضايا، خارجة عن صلاحيات وزارة العدل، وعزا ذلك إلى عدم وضوح العناوين واتساع البلد.
وفي المقابل، أكّد تمتع المرأة باستثناء منحه إياها نظام المرافعات الشرعية عبر حقها في إقامة الدعوى في بلدها.