"الإنقاذ" المصرية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق

طالبت "جبهة الإنقاذ الوطني" في مصر، بتشكيل لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية، للكشف عن الحقائق في القضايا السياسية وأحداث العنف خلال الفترة الأخيرة. وأكدت الجبهة في بيان صحافي لها بعد اجتماعها الأربعاء، أنها تواصل الإعداد حاليًا للمائدة المستديرة التي دعت إليها بحضور أحزاب "مصر القوية" و"النور" و"مصر" و"الإصلاح والتنمية"، بحيث ينعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل، وأن أي دعوة للحوار من قبل القوى السياسية المختلفة، يجب أن توجه إلى "الإنقاذ الوطني". وجددت "جبهة الإنقاذ" التعبير عن قلقها البالغ من "الخلل الكبير في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مضيفة "إيمانًا من الجبهة بأولوية الحفاظ على الأمن القومي لمصر في هذه المرحلة، واستشعارًا منها لخطورة ما تتعرض له حدودنا الشرقية من اختراقات وجرائم تهدد السيادة والدم المصري، تُحمّل الجبهة الرئاسة والحكومة المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني كامل وصفقات سياسية تمثل خطرًا على سلامة وأمن أراضينا وأرواح أبنائنا، وتفريطًا في ثوابت القضية الفلسطينية التي نؤكد دعمنا لها، وتطالب الجبهة في هذا السياق بإعلان نتائج التحقيق في استشهاد جنودنا الـ 16 على الحدود قبل أشهر، والكشف عن الحقائق المتعلقة بالاختراقات التي أشارت لها التقارير أخيرًا". ودانت الجبهة صمت السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومي المائي للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاق عنتيبي الذي يحرم مصر من جزء كبير من حصتها في المياه، وبخاصة بعد استكمال سد النهضة الأثيوبي والشروع في تنفيذ أكثر من 30 سدًا على مجرى النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان في مصر. وأكد رئيس حزب "المؤتمر" المرشح السابق للرئاسة عمرو موسى لـ"العرب اليوم"، على هامش اجتماع الجبهة، أنه تقرر تأجيل مشاركة "الإنقاذ" في الحوار المقترح له الخميس، مع رئيس حزب "الحرية والعدالة" سعد الكتاتنى، وممثلين عن حزبي "مصر القوية" و"مصر" برعاية حزب "النور", وذلك لمزيد من الإعداد والمناقشة، مضيفًا أنه "لا مانع من الحوار مع حزب (الحرية والعدالة)، وبخاصة أنه الحزب الحاكم حاليًا في مصر من أجل إنقاذ البلاد من المشهد الغامض الآن"، حسب قوله.