القضاء الجزائري يبرىء مفجر قضية نقل الغاز إلى تونس

برأت محكمة جزائرية أحد رجال الجمارك الذي فجر قضية تهريب الغاز الجزائري إلى تونس بلا تراخيص في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من تهمة إهانة "هيئة نظامية". وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح الجمعة 8 شباط/فبراير، أن محكمة الجنح بمدينة "بالوادي" الواقعة على بعد 630 كيلومترا جنوب شرقى العاصمة قضت ببراءة رشيد عوين من تهمة "إهانة هيئة نظامية" بعد الدعوى التي أقامتها ضده مديرية الجمارك إثر نشره معلومات في وسائل إعلام قال فيها إنه اكتشف "عمليات تصدير للغاز الجزائري إلى تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من دون ترخيص". واضافت الصحيفة أن جلسة المحاكمة شهدت تجمع عدد من النشطاء الحقوقيين أمام القاعة لدعم الجمركي قبل النطق بالحكم. وتعود قضية عوين إلى إبريل عام 2011 عندماأوفدته مفتشية أقسام الجمارك في مهمة مراقبة إلى مصنع "البرمة" في ولاية "ورقلة" على الحدود التونسية من أجل مراقبة حركة نقل البترول والغازالمصدر إلى تونس. واكتشف رشيد عوين ما يعتبره أكبر فضيحة جمركية تتضمن تخلى الرقابة الجمركية بالكامل لعدة أشهر قبل توقفها، حيث كان الغازالجزائري يصدرإلى تونس بطريقة غير قانونية لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي كان يسيطر عليها - بحسبه - زوج ابنة الرئيس التونسي السابق. وعقب إرساله شكوى في هذا الصدد ونشر تقارير صحفية جرى طرده من العمل بشكل نهائي وأقيمت دعوى قضائية ضده قبل أن تبرأه المحكمة.