القضاء اللبناني يحكم للمرة الأولى بسجن رجل ضرب زوجته

أصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن تسعة أشهر على رجل تعرض لزوجته بالضرب المبرح في سابقة تأتي بعد أشهر من إقرار مجلس النواب قانونا يجرم العنف الأسري، بحسب جمعية غير حكومية.
والمحكوم عليه هو حسين فتوني (30 عاما) المتهم بضرب زوجته تمارا حريصي (22 عاما) مطلع يونيوحزيران، ما أدى إلى دخولها المستشفى. وأعلنت جمعية "كفى" الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة أن القضاء أصدر الثلاثاء حكما بسجن حسين فتوني تسعة أشهر، وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار أميركي) لاقترافه "جرم الضرب والإيذاء".
ورحبت الجمعية بالحكم إلا أنها انتقدت العقوبة "غير الكافية".
وقالت المسئولة الإعلامية في الجمعية مايا عمار الأربعاء، "بحسب إطلاعنا، هذه هي الحالة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد" الذي أقره البرلمان في الأول من أبريل.
وأضافت "لكننا لا نرى أن هذه العقوبة كافية. بالطبع هي أفضل من إخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه دين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها"، مشيرة إلى أن "الأدلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد أن الحكم عليه كان يجب أن يتم وفق ذلك".
وقالت حريصي في مقابلة تليفزيونية في 11 يونيوحزيران أن فتونى الذى تزوجته سرا في 31 ينايركانون الثاني 2012، عمد صباح الثامن من يونيوحزيران الماضي إلى ضربها بعنف لنحو ثلاث ساعات وهي مكبلة القدمين، قبل أن يرمي عليها الكحول ويحاول إحراقها.
وبدت الشابة النحيلة ذات الشعر البني الداكن متماسكة خلال المقابلة، إلا أن آثار الاعتداء بدت واضحة على وجهها، لا سيما لجهة البقع السوداء في محيط عينيها، وآثار الدمار في عينها اليسرى. وقالت حريصى أن زوجها توعدها قبل خروجه من المنزل بعد ضربها قائلا "سأعود واقبرك هنا". إلا أنها تمكنت من الهرب والاتصال بشقيقتها.
وبحسب عمار، لم تقرر حريصي بعد ما إذا كانت ستستأنف الحكم. ونقلت صحيفة "ديلى ستار" الناطقة بالإنكليزية اليوم عن حريصي قولها أن "الحكم جيد نظرا لكوننا في لبنان".
وأقر مجلس النواب القانون بعنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسرى"، بعد سنوات من حملات قام بها ناشطون ومنظمات غير حكومية، للمطالبة بقانون يحمي النساء من العنف الأسرى الذي تسبب خلال الأشهر الماضية بوفاة نساء عديدات نتيجة تعرضهن للضرب أو القتل عمدا على ايدي أزواجهن.
ونوهت مايا عمار بالسرعة التي أوقف فيها فتوني والحكم الصادر بحقه، وإصدار أمر بابتعاده عن حريصي. إلا أن الزوجة الشابة تواجه حاليا تحديا جديدا يتمثل بطلبها الطلاق من زوجها، وهو ما يجب أن يتم عن طريق محكمة دينية، نظرا لعدم وجود قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان. وقالت عمار "ما زالت أمامها معركة طويلة لتخوضها، لكن نأمل في أن تمنحها السلطات الدينية الطلاق".
ويخضع الزواج والطلاق فى لبنان لقانون الأحوال الشخصية الخاص بكل طائفة.
المصدر: أ ف ب