الكويت تدعو الأمم المتحدة إلى إدراج المطالب العربية

حثت دولة الكويت لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على الاستجابة لمطالب المجموعة العربية بأن تدرج في وثيقة العمل النهائية عددا من الأهداف العربية بما في ذلك إنهاء الاحتلال من أجل تحقيق تنمية مستدامة للجميع.

وقال السكرتير الثاني في وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة حسن شاكر أبو الحسن في كلمة أمام الدورة الـ13 لفريق العمل المفتوح المعني بالتنمية المستدامة ان المجموعة العربية "لا يمكن أن تقبل النهج الانتقائي فيما يتعلق بالعلاقة بين التنمية والسلام والأمن".

واضاف ان المجموعة العربية تود أن تدرج في الوثيقة الختامية الوقف الفوري لكافة أشكال السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي من أجل تحقيق تنمية مستدامة للجميع وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي من قبل جميع الدول والمنظمات الدولية
والمؤسسات المالية لتحقيق نظام دولي قائم على قواعد القانون.

كما تشمل مقترحات المجموعة العربية تكثيف التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة معالجة أسبابه الجذرية التي تشكل عقبة في طريق تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أبو الحسن في كلمته التي أوردتها وكالة الانباء الكويتية الليلة الماضية، أن "المجموعة العربية تتوقع أن تنعكس هذه الأهداف المقترحة في وثيقة العمل النهائية"، وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء حول الهدف 16 بعنوان (تحقيق مجتمعات سلمية وشاملة ووصول الجميع للعدالة ومؤسسات فعالة وقادرة) إلا أنه وقع ضمه في وثيقة العمل ما يتطلب إدراج المقترحات العربية في إطار هذا الهدف.

وأوضح أن المجموعة العربية قد اعترفت في الماضي "بالصلة الجوهرية بين التنمية والسلام والأمن" داعيا الى اجراء مناقشة تفصيلية لهذه المسألة "في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 وليس في اطار الأهداف الإنمائية المستدامة نظرا لعدم وجود تفويض من مؤتمر (ريو+20)".

وشدد أبو الحسن على أن المجموعة العربية تؤكد وبكل الوسائل أنه "ينبغي أن تأخذ أي مناقشة بشأن السلام والأمن في الاعتبار معالجة المخاوف العربية في هذا الصدد ولاسيما تلك المتعلقة بإنهاء الاحتلال الأجنبي ومكافحة الارهاب".

وذكر أن المجموعة العربية تؤكد مجددا الالتزام الذي أعربت عنه في عدة اجتماعات رفيعة المستوى بما في ذلك الجلسة العامة لعام 2010 للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية "وهو اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي
تعترض الإعمال الكامل لحق تقرير المصير للشعوب التي تعيش في ظل الاحتلال الاستعماري والأجنبي والذي لا يزال يؤثر سلبا على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن بيئتها ويتنافى مع كرامة وقيمة الإنسان ويجب مكافحته والقضاء عليه".