محاكمة أربعة متهمين في تزوير توقيع وزير العمل السعودي

باشرت المحكمة الإدارية أمس محاكمة 4 متهمين في تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه، بينهم قيادي برتبة "مدير عام" في وزارة العمل تغيب عن الجلسة فيما حضر المتهمون الثلاثة الآخرون إلى المحكمة وهم رجال أعمال.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة الإدارية بجدة، أن تغيب المتهم الرئيس بتزوير التوقيع أرجأ نظر القضية من قبل الدائرة حتى 18 صفر المقبل.

وقالت إن المتهم الرئيس يعمل بمرتبة مدير عام في مكتب الوزير، وإن المتهمين الثلاثة الآخرين هم رجال أعمال لديهم شركات كبرى، وإنه وفقا للائحة الادعاء العام فقد اتفق المدير العام مع رجال الأعمال على تزوير 3 محررات رسمية تمكنهم من الحصول على تأشيرات عمل عن طريق إثبات بيانات غير حقيقية في المحررات الرسمية، ومهرها بتوقيع مزور لوزير العمل من أجل استخراج 1083 تأشيرة عمالة باكستانية للعمل في شركات تعود لرجال الأعمال، معدة القضية من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها المحكمة الإدارية. وأوضحت أن الجلسة التي انطلقت أمس، جاءت عقب تسلم المحكمة ردود المتهمين على لائحة التهم التي وجهتها لهم هيئة التحقيق والادعاء العام وقدمتها للمحكمة مدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصدقة شرعا للمتهمين وتم خلال الجلسة قراءة لائحة التهم على المتهمين متضمنة اعترافات اثنين من رجال الأعمال لدى هيئة التحقيق بأنهما سبق وأن طلبا من المدير العام "المتهم" الوساطة من أجل تمرير محررات رسمية تختص بحصولهما على تأشيرات لاستقدام عمالة باكستانية ومساعدتهم في تمرير تلك المعاملات إلى جانب مساعدة شخص آخر ما زال مجهولا لتمرير تلك المعاملات دون أن يكون هناك عائق لمرورها، وأن المتهم الرئيس وافق على قبول طلبهم وهو ما اتخذته هيئة الرقابة والتحقيق كمستند في اتهامها للمدير العام.

وكشفت أن لوائح الادعاء تضمنت أيضا إقرار أحد الموظفين في مكتب وزير العمل بتسلمه الخطابات من المدير العام "المتهم" ومتابعته لها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، وإقرار مدير مكتب العمل السابق في جدة بأن المدير العام كان يتابع المعاملات المتعلقة بموضوع الدعوى بالاتصال المستمر على جواله الخاص ويطالب بسرعة إنجازها، كما اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق رجال الأعمال الثلاثة بالاشتراك في القضية؛ لطلبهم من المدير العام الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية ومتابعة المعاملات المزورة، وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية محاكمة المتهمين الأربعة وفقا لنظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة.