المغرب ينفي وجود توتر في علاقتها مع موريتانيا

نفت المملكة المغربية، مساء اليوم الخميس، اندلاع توتر في علاقتها مع موريتانيا، على خلفية أنباء تواردت حول رفع علم الأخيرة، في بلدة جنوبي المملكة.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرباط، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن “خبر رفع علم موريتانيا ببلدة جنوبي البلاد، واستدعاء بلاده لدبلوماسي موريتاني إشاعة غير صحيحة”.

ويعتبر هذا أول تصريح رسمي، بعدما تداوّلت الصحافة المغربية، وبعض وسائل الإعلام الدولية، أنباء تفيد برفع جنود من موريتانيا علم بلادهم، في بلدة “الكويرة”، جنوبي المغرب.

وأضاف الخلفي، أن “علاقات المغرب مع موريتانيا قائمة على التعاون والشراكة، وتعميق هذا التعاون والتوجه لبناء علاقات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية متينة بشكل أكبر مما هي عليه الآن”.

كما نفى الوزير المغربي، تعليق بلاده لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على خلفية إصدار محكمة أوروبية، قرارا بإلغاء اتفاقية تجارية مع المغرب، قائلا: إن “هناك إعادة تأطير للعلاقات مع الاتحاد، بهدف الحفاظ عليها في إطار الاحترام المتبادل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للبلاد”.

وأشار إلى أن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي تقوم على الشفافية والشراكة الاستراتيجية.

وقال: “نحن على ثقة أن الطعن الذي عبر عنه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي بالإجماع،  يهدف إلى تصحيح القرار غير العادل، وغير المفهوم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ضد بلادنا”.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بإلغاء اتفاقية “التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري”، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب تضمنها “منتجات الصحراء”، وهي المنطقة التي تشهد نزاعات بين المملكة، و”جبهة البوليساريو الانفصالية”.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، قد قالت نهاية العام الماضي، إن “قرار المحكمة الأوروبية غير متماسك ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين، ويقوض التزامات الاتحاد الأوروبي إزاء الفلاحة المغربية”.

واستأنف الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية. كما تقدمت “جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو) بدعوى قضائية طالبت فيها “باستثناء منطقة الصحراء من هذا الاتفاق”.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب، و”جبهة البوليساريو“، إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، برعاية الأمم المتحدة.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب و”جبهة البوليساريو”؛ بحثاً عن حل نهائي للنزاع حول “إقليم الصحراء”، منذ توقيع الطرفين اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 1991.