برلمانيون مغاربة يؤسسون شبكة لإلغاء عقوبة الإعدام

انعقد الجمعة في مدينة الرباط، اللقاء الثاني للجنة التحضرية لـ"شبكة البرلمانيات والبرلمانيين لإلغاء عقوبة الإعدام"، والتي تهدف إلى دفع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، للمصادقة على قرار الأمم المتحدة القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام. وقالت مصادر مطلعة من البرلمان المغربي لـ"العرب اليوم"، إن "هناك تجاوبًا ملحوظًا من قبل النواب والمستشارين، الذين وضعوا عريضة لجمع التوقيعات"، مؤكدة أن معظم الفرق النيابية المغربية وقع أعضاؤها باستثناء نواب "العدالة والتنمية"، الذين لم يشاركوا في هذه الشبكة. جدير بالذكر، أن حالات الإعدام في السجون، بلغت العام 2012 نحو 111 حالة من أصل 70 ألف و675 سجين، وهو إجمالي عدد المعتقلين، في حين أن تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب لم يجر إلا في حالات نادرة، هما حالتين كان آخرها العام 1993، كما صدر في شهر تموز/يوليو من العام 1994 عفو ملكي استفاد منه جميع المحكوم عليهم بالإعدام، إذ حولت عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد. واعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال دورتها الـ62، قرارًا غير ملزم يدعو إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، صوتت لصالحه 104 دولة أعضاء في الأمم المتحدة مقابل 54 دولة ضده، وامتناع 29 دولة أخرى عن التصويت منها المغرب