تزويد المصانع الأردنية بالغاز الطبيعي قرار ايجابي

وصف صناعيون قرار الحكومة بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي بالايجابي وسيترك اثرا ايجابيا على تنافسية القطاع، لكنهم طالبوا باسعار مخفضة وتشجيعية.

وقالوا لـ (بترا) ان القرار من شأنه تشجيع الصناعات على استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من انواع الوقود البديل ذات الكلفة المرتفعة، خصوصا وأن بعض القطاعات الصناعية تقدر كلف الطاقة فيها بما يتراوح بين 15 و 35 بالمئة من اجمالي كلفة الانتاج.

وقرر مجلس الوزراء البدء بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي في حال جاهزيتها لاستقباله للتسهيل على القطاع الصناعي وتزويده بالغاز الطبيعي كمولد للطاقة لغايات تقليل كلف الانتاج ما يسهم برفع قدرتها على المنافسة بالداخل واسواق التصدير.

وكان مجلس الوزراء قد وافق كذلك على اعفاء الغاز الطبيعي المسال من الرسوم الجمركية مع ابقاء ضريبة المبيعات الخاصة وبنسبة 16 بالمئة.

ويعتبر ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء الشيخ صباح) المصدر الذي سيتم من خلاله تزويد الغاز الطبيعي للصناعات بعد ان دخل الميناء الخدمة بشكل تجاري في شهر تموز 2015 .

ورحب رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بالقرار الذي يهدف لتنويع مصادر الطاقة لدى القطاع الصناعي، الامر الذي من شأنه تقليل كلفة الانتاج والمساهمة في زيادة القدرة التنافسية.

وقال الحمصي ان اسعار الطاقة تعد احدى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته في السوق المحلية واسواق التصدير جراء الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة الكهربائية وأسعار المشتقات النفطية بالمملكة، مقارنة مع دول مجاورة بالرغم من الانخفاض الكبير في اسعار النفط الخام عالميا وفي كلفة مستوردات الاردن من الطاقة من 3ر4 مليار دينار عام 2014 الى 5ر2 مليار دينار العام الماضي.

واوضح ان القطاع الصناعي يعتبر ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة بالأردن حيث بلغت نسبة استهلاكه 17بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة بعد قطاعي النقل والمنزلي، فيما تصل نسبة استهلاكه من الكهرباء لنحو 24 بالمئة من اجمالي الاستهلاك الكلي.

واضاف العين الحمصي أن غرفة صناعة عمان تنظر بعين التفاؤل لاعتماد الاردن على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، خصوصا بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني لميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال بطاقة تشغيلية تصل الى 490 مليون قدم مكعب يوميا، ورصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة في ميناء العقبة، والذي يتوقع له أن يرفع اعتماد المملكة على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز إلى 90 بالمئة وبالتالي المساهمة في تخفيض تكلفة توليد الكهرباء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 بالمئة.

ولفت الى أن عددا من المصانع قامت خلال السنوات الماضية بالاستثمار من خلال تهيئة بنيتها التحتية واستيراد التجهيزات والتكنولوجيا الملائمة لاستخدام الغاز الطبيعي، الا انه لم يتم ايصال الغاز للمصانع في ذلك الوقت، مشيرا الى ان الغرفة قامت اخيرا بمخاطبة اعضائها بهذا الخصوص وابدوا اهتماما كبيرا باستخدام الغاز الطبيعي في عمليات الانتاج كبديل اقل كلفة من الديزل والوقود الثقيل.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة توفير الغاز الطبيعي للمصانع بكميات كافية وبشكل منتظم وباسعار مجدية اقتصاديا اقل من اسعار الديزل والوقود الثقيل وان تقوم الحكومة بتحمل جزء من تكلفة البنية التحتية والشبكات اللازمة لايصاله لجميع مصانع المملكة وبما يسهم بايجاد بيئة تنافسية عادلة مع الصناعات في عدد من الدول المجاورة.

بدوره، وصف مدير عام شركة حديد الأردن عماد بدران القرار بالخطوة الايجابية تنتظرها الصناعة الوطنية منذ فترة طويلة، مؤكدا ان مصنعه جاهز لاستخدام الغاز الطبيعي في عمليات التصنيع.

وقال بدران "ان خطوة الحكومة هذه ايجابية وذات قيمة مضافة ومؤشر على دعم القطاع الصناعي وستنعكس على الصناعة الوطنية"، مشددا على ضرورة ان تكون الاسعار معتدلة لتستفيد المصانع.

وبين بدران ان قرار استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة له آثار جيدة على بيئة العمل داخل المنشأة الصناعية من حيث نظافة المصنع الداخلية، اضافة للبيئة المحيطة وتقليل الانبعثات.

وقال مدير الاعلام في شركة البوتاس علي قسي ان القرار جيد ويأتي ضمن الجهود الحكومية لدعم الصناعة المحلية، مؤكدا ان الشركة تعمل على تجهيز خطوط انتاجها بما يتناسب مع استخدامات الغاز الطبيعي بعمليات الانتاج.

واوضح قسي ان الشركة ونظرا لبعد مصانعها جغرافيا عن خط (الفجر) الذي ينقل الغاز الطبيعي قد لا تستفيد من القرار بالوقت القريب، وتحتاج الى ترتيبات معينة للاستفادة من القرار،مبينا ان الشركة تعمل حاليا على التحول من استخدام الوقود الثقيل الى الغاز الطبيعي بالاضافة الى وجود مشروعات للتوسع بمجال الطاقة الشمسية.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف وصف في تصريحات سابقة قرار الحكومة بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي بالمهم لان الكثير من الصناعات التي تقدمت بطلبات لوزارة الطاقة بهدف التحول من استخدام الوقود الثقيل الى الغاز الطبيعي.

ولفت الى انه ومع انتظام تزود الاردن بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة بات من الممكن ان يتم تخصيص هذا الفائض بعد احتياجات شركة الكهرباء ليتم ربط الصناعات مباشرة مع خط فجر.

واكد الوزير سيف ان هذه الخطوة قد طال انتظارها من قبل الكثير من الصناعات التي هيأت بنيتها التحتية ومصانعها وقامت باستيراد الاليات والتكنولوجيا الملائمة لاستخدامات الغاز الطبيعي.

ودعا المؤسسات الصناعية الراغبة بالتزود بالغاز الطبيعي لغايات الإنتاج، تقديم طلبات بهذا الخصوص لوزارة الطاقة، موضحا ان دراسة الطلبات ستتم من خلال لجنة تضم الجهات ذات العلاقة بما فيها غرفة صناعة الأردن.