تقارير لـ"نزاهة" تخضع للنقاش تحت قبة الشورى السعودي

أكدت مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت قد اعترضت قبل تقديم تقريرها السنوي الأول لمجلس الشورى، على الممارسة الرقابية البرلمانية عليها، وهو ما دفعها إلى مخاطبة جهات عليا بهذا الموقف.
 
وتشير المصادر إلى أن رد الجهات العليا على هيئة مكافحة الفساد، جاء في صالح أحقية مجلس الشورى على مراقبة أداء "نزاهة" لكونها جزء من واقع العمل التنفيذي في جسد الدولة.
 
ويأتي الكشف عن هذه الوقائع، في وقت أخضع مجلس الشورى ثالث التقارير السنوية لـ"نزاهة" للنقاش تحت القبة في جلسة اتسمت بالسرية.
 
المصادر ذاتها، أوضحت أن تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي بلغ المجلس، وصل للمؤسسة البرلمانية "ولم يحمل الصفة السرية"، مؤكدة أن غلق جلسة عن وسائل الإعلام كان قرار فرضته رئاسة المجلس.
 
وفيما يتصل بالـ"17 مليونا" التي قالت "نزاهة" إنها استردتها في قضية فساد، أشارت مصادر مطلعة على التقرير، إلى أن هذا المبلغ يعود لقضية قديمة سابقة لتأسيس الهيئة، ولم يكن لها أي دور في اكتشافها.
 
وكان عدد من أعضاء المجلس، قد طالبوا هيئة مكافحة الفساد خلال جلسة الأمس "بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة"، فيما دعت إحدى العضوات لاتخاذ معايير توضح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشروعات الكبرى التي تكتسب أهمية لدى المواطن.
 
وبينما دعت إحدى عضوات المجلس لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى تبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد التي تشمل التشهير ونشر الأحكام، سجل أحد زملائها الأعضاء اعتراضا على مسألة التشهير، لكونها مرتبطة بالأحكام القضائية.
 
 واقترح عضو آخر أن تضمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها وألا تكتفي الهيئة بإدراج تلك الحالات كإحصاءات فقط، وقال "إن وصف حالات الفساد وشرحها يتيح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة".
 
 وطبقا لبيان المجلس الصادر الثلاثاء، فإن عددا من الأعضاء "تساءلوا عن أسباب انخفاض البلاغات الواردة للهيئة"، فيما لفت أحدهم النظر إلى أن التقرير لم يوضح كيفية إنهاء ومعالجة تلك البلاغات الداخلة ضمن اختصاصات "نزاهة"، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.