فصل أحد القضاة في محافظة الإحساء ورفع الحصانة عنه

أصدر مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي قرارًا بفصل أحد قضاته العاملين في أحد المراكز التابعة لمحافظة الإحساء بعد ورود عدة ملاحظات عليه.

وصدر بيانًا أدان فيه قضاء المحكمة الجزائية المتخصصة، وخوطب مجلس القضاء لرفع الحصانة عنه مع قاضيين تم فصلهما.

وكتب محامي الطالبات في فترة مضت لمجلس القضاء طلبًا بمحاسبته القاضي وإحالته للقضاء لإقامة الحد الشرعي عليه وجلده مائة جلدة عن كل طالبة قذفها من الطالبات اللاتي رفعن الدعوى عليه.

 وأرجأ مجلس القضاء النظر في ذلك حتى الانتهاء من فصله ثم تمكين المحامي من رفع الدعوى عليه .

 وأثارت هذه التغريدة العديد من المواطنين والمحامين وطالبوا مجلس القضاء التدخل السريع وأصبح وسمها في موقع "تويتر" الأكثر والأوسع انتشارًا، ولقي موجة غضب عارمة من المواطنين ومطالب ليس فقط بطرده من القضاء ولكن بمحاسبته على جنايته.

وكان القاضي المفصول كتب استقالته التي أرَّخها في حزيران/ يونيو الماضي، وفي حين أكّد مصدر رسمي أنّ "الاستقالة غير صحيحة وأنه حجز رقماً وصف موضوعه بالخاص في الوقت نفسه دون ذكر تفاصيل الموضوع وفقًا للمتبع في الخطابات الرسمية، لأنه بحسب التغريدات التي تناولت موضوعه كان فيما يبدو يراقب جدية مجلس القضاء الأعلى في محاسبته، وبعد أنّ تأكد من ذلك في أعقاب استدعائه لجلسات المحاسبة والجزاء قام بتصديرها بعد أنّ كان حجز تاريخها قبل حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ تصديرها لتكون كما يقول المثل (بيدي لا بيد عمرو)".

وذكرتْ مصادرُ أنّ مجلس القضاء لم يصله أيّ استقالة للقاضي المفصول بحسب قيود المجلس.

وأشار الموظف الذي يعمل لديه في المحكمة في خطاب رسمي كتبه لمدير فرع وزارة العدل في الشرقية إلى "أنّ القاضي المتهم بالكذب طلب منه الحضور إلى الرياض وقت إجازته في رمضان وأمره بتصدير هذه الاستقالة بتاريخها القديم في نهاية رمضان وأنه انصاع لأمره".

وأضاف الموظف أنّ " رئيس المحكمة التي كان يعمل فيها القاضي المفصول وجه خطابًا إلى رئيس مجلس القضاء يطلب منه دعم المحكمة بقاض بديل للمفصول (قبل صدور قرار فصله)، بسبب تغيبه عن العمل في شهر واحد فقط أكثر من عشر أيام دون عذر مع حدة لسانه وتلاعبه بمصالح مواطني المنطقة وتعطليها.

 وبيّن الموظف أنّ "رئيس المحكمة نصح القاضي المفصول كثيرًا، ولكنه رفض النصح.

وأثبت بيان صادر عن مركز المعلومات المرتبط آلياً بمحكمته يفيد بتغيبه وتأخره اللافت ما يوافق ما أوضحه رئيسه عنه، وتذكر بعض مواقع التواصل أنّه تلاعب بمعلومات التقرير حيث أنّ العبرة كما في الردود عليه في موقع التواصل ليست بالتاريخ المكتوب في الضبط لأن الضبط يمليه القاضي الذي يكتب ما يريد فيمكن لأيّ قاض أنّ يدخل اليوم في ضبط القضية ويفتح الجلسة ويؤرخها بتاريخ سابق أو لاحق، وإنما العبرة بالتاريخ المدون في قاعدة البيانات وهو التاريخ المطابق للواقع ولا يستطيع أحد التعديل فيه.

طالب زملاءه القضاة بالتفريق في الأحكام الجزائية بين المشايخ المتهمين وغيرهم

يذكر أنّ، هذا القاضي أصدر بيانًا أدان فيه قضاء المحكمة الجزائية المتخصصة.