لجنة حقوقية في شمال سيناء توصي بتعديل اتفاق "كامب ديفيد"

أوصت لجنة حقوق الانسان بالمركز الوطني للتنمية وحقوق الإنسان بشمال سيناء بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة مع الكيان الصهيوني، وذلك لتفعيل تنمية وتعمير سيناء.
وطالبت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته الليلة في نقابة المحامين بالعريش برئاسة هاني عبد المنعم رئيس اللجنة، وبحضور حاتم عبد الهادي السيد رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى للتنمية وحقوق الإنسان ومحمود سعيد لطفي المحامي ونائب رئيس المركز ومحمود حنفي المدير التنفيذي للمركز وفاتن الزرباوي رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين، بوضع حد أقصى للأجور واستقطاع المبالغ المالية الكبيرة من أصحاب المناصب الرفيعة والمستشارين.
وأكدت اللجنة ضرورة رفع الحد الأدنى لأرباب المعاشات، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين بشمال سيناء، وتوزيع الأراضي الزراعية على الخريجين، واستغلال ثروات سيناء بإقامة منطقة صناعية كبرى في وسط سيناء، والاهتمام بقطاع التعليم، خاصة في منطقة وسط سيناء، لمنع تسرب الطلاب من التعليم.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة الدفاع عن كل المحتجزين على ذمة قضايا والموقوفين في السجون دون محاكمة أو تهم معينة، طالما كانوا مظلومين وغير متورطين في أي أعمال عدائية وبلطجية ضد الدولة ومواطنيها.