متظاهرو العراق يدعون إلى انتشال البلاد من "الفساد"

تظاهر المئات من المواطنين والناشطين المدنيين، الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن تكون الإصلاحات الجديدة بعيدة عن المحاصصة السياسية والطائفية وأن تكون مبنية على أساس الكفاءة.

وطالب المتظاهرون أيضًا بمكافحة "رؤوس الفساد" وتطوير الصناعة والزراعة، ورفعوا لافتات حملت شعار "لا لبيع أملاك الدولة".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد أسبوعيًا تظاهرات احتجاجية تنديدا بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وللمطالبة بمحاسبة المختلسين والمفسدين وتنفيذ الإصلاحات الحكومية.
وجدد المئات من متظاهري محافظة بابل، الجمعة، دعوتهم لرئيس الوزارء حيدر العبادي الى الإسراع بإجراء تغييرات واسعة على التشكيلة الوزارية وتعيين وزراء تكنوقراط وكشف الفاسدين دون خوف أو تردد، ودعوا إلى الكشف عن ملفات الفساد المالي والإداري منذ عام 2003 وحتى الآن من خلال تفعيل عمل الأجهزة الرقابية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، مشددين على عدم تطبيق قرارات الحكومة الخاصة ببيع عقارات الدولة لأنها خطوة لا تخدم سوى المافيا وأصحاب النفوذ السياسي والحكومي، وأكدوا أن "الدستور العراقي يعاني الكثير من الضعف التشريعي والقانوني لكونه قد كتب على عجل، وهو ما يستدعي إجراء التعديل عليه".
ودعا العشرات من المتظاهرين في محافظة النجف، الجمعة، إلى الاستفادة من موقف المرجعية الدينية في إدامة زخم التظاهرات في العراق والضغط على الحكومة، فيما طالبوا بمحاسبة المفسدين وتقديمهم إلى القضاء.
وتظاهر العشرات من ناشطي محافظة واسط، الجمعة، وسط مدينة الكوت، للمطالبة بإصلاحات حقيقية وانتشال البلاد من عمليات الفساد والمحاصصة، مؤكدين دعمهم لمطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تغيير وزاري.
وانطلقت هذه التظاهرة بمشاركة العشرات من أهالي واسط في ساحة العامل وسط المدينة، وهي استمرار للتظاهرات السابقة التي طالبت فيها بإصلاحات حقيقية يمكن من خلالها انتشال البلد من الوضع المأساوي الذي هو عليه حيث يعم فيه الفساد والسرقات والمحسوبية.
وقالوا إن أي تغيير وزاري يتم لابد أن يكون بالاعتماد على الكفاءة والنزاهة والإخلاص وليس من باب آخر، داعين إلى دولة مدنية تحقق الحرية والعدالة للمواطنين جميعًا وتمنحهم الفرص والحقوق بالتساوي كما هي الواجبات التي توكل لهم وليس دولة تمنح من تريد ما تشاء من حقوق وامتيازات وتحرم الآخرين كما هو سائد الآن.
يذكر أن العبادي أعلن في وقت سابق عن إطلاق "حزمة إصلاحات" كان أبرزها إعفاء نواب رئيسي الجمهورية ورئيس الوزراء من مناصبهم وإلغاء عدد من الوزارات ودمج أخرى مع بعضها، وذلك بعد تظاهرات واحتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى خلال الفترة السابقة.