مشاورات جديدة حول تعديل الدستور الجزائري تبدأ الأحد المقبل

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء بدء مشاورات لمراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية. وهذه المشاورات هى الثالثة حول الدستور منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اصلاحاته السياسية فى ربيع 2011.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية انه "فى سياق الدعوات التى وجهتها رئاسة الجمهورية إلى الشخصيات و الاحزاب من اجل المشاركة فى المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور ستنطلق هذه اللقاءات يوم الأحد المقبل فاتح جوان 2014".
وأضاف البيان أن "30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا" زيادة على 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا.
ورفضت الاحزاب والشخصيات المنضوية تحت "قطب قوى التغيير" وابرزهم المرشح المنهزم فى انتخابات 17 ابريل على بن فليس المشاركة فى هذه المشاورات.
وبالنسبة إلى بن فليس فان "الجزائر تواجه أزمة نظام وأزمة داخل النظام وليس أزمة دستورية" لان "المؤسسات فقدت شرعيتها ولا تضطلع بمهامها الدستورية".
ولم يعترف بن فليس الحاصل على 12% من الأصوات بنتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز بها بوتفليقة باكثر من 83% من الأصوات. واعتبر ان هذه "النتائج مزورة" وان "الرئيس فاقد للشرعية".
وفى غمرة إحداث الربيع العربى فى 2011 أعلن بوتفليقة اصلاحات سياسية من بينها تعديل الدستور، إلا أن المشروع عرف الكثير من التاخير.
وفى أول مجلس للوزراء بعد فوزه بولاية رئاسية رابعة فى بداية مايو دعا بوتفليقة لمشاورات سياسية ل "مراجعة توافقية للدستور" على أساس وثيقة انجزتها مجموعة خبراء العام الماضى.