وزارة العمل الأردنيّة تُصدر 40 ألف تصريح للعِمالة الوافدة

أصدرت وزارة العمل الأردنيّة، 40 ألف تصريح عمل للعِمالة الوافدة، بتكلفة ماليّة وصلت إلى 10 ملايين دينار، خلال مهلة التصويب التي بدأت في 16 أذار/مارس الماضي، وتنتهي 15 أيار/مايو المقبل.
وأعلن مساعد الأمين العام في وزارة العمل ومدير العمالة الوافدة إبراهيم السعودي، في تصريحات صحافيّة,  أن الوزارة صوّبت أوضاع 40 ألف عامل وافد، بتكلفة ماليّة وصلت إلى 10 ملايين دينار، وأن (75%)  من العمال الذين قاموا بتصويب عمالهم هم من المصريّين، وضمن القطاعات المسموح بها العمل للوافدين، وأن الوزارة اوقفت باب الاستقدام حاليًا في القطاعات كافة، خلال فترة التصويب، باستثناء قطاع عاملات المنازل.
ودعا السعودي، أصحاب العمل والعمال، إلى الاستفادة من المهلة التي أقرّها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن "كوادر الوزارة على أهبة الاستعداد لاستقبال معاملات العمال كافة خلال ساعات الدوام الرسميّ، وأن التصويب يتزامن مع حملة مكثفة تقوم بها الوزارة مع الجهات الامنيّة لضبط العمال المخالفين، ممن لم يقوموا بتعديل أوضاعهم، ويوجد في الأردن 285 ألف عامل وافد، يحملون تصاريح عمل، فيما يزيد عدد العمال المخالفين عن 500 ألف عامل وافد".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد قرّر إعفاء غرامات الإقامة عن العاملين الوافدين الخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، حتى تاريخ 15/5 /2014، ويشمل ذلك عاملات المنازل، ومنح العمال الوافدين المخالفين من الجنسيّات كافة فترة 60 يومًا لتصويب أوضاعهم، تبدأ من تاريخ 16/3/2014 وحتى 15/5/2014، ووضعت الوزارة عددًا من الأسس لتصويب أوضاع العمال الوافدين المخالفين في المملكة، تضمّنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد خلال الـ 30  يومًا الأولى من مهلة التصويب، من دون أثر رجعيّ، على أن يتم استيفاء رسم تصريح جديد ورسم سنة سابقة خلال الـ  30  يومًا الثانية.