وزير الداخلية اللبناني يتفقد سجن رومية المركزي

تفقد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل سجن رومية المركزي، واطلع على أشغال صيانة المبنى "د"، وقاعة المحاكمات التي أنجزت منذ أشهر عدة ، يرافقه المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص وقائد الدرك العميد جوزف الدويهي ورئيس الادارية المركزية العميد اسعد الطفيلي، وعدد من الضباط الكبار . بعد الجولة عقد الوزير شربل مؤتمراً صحافياً ، أشار في مستهله الى "ان زيارة  سجن رومية المركزي تندرج في اطار تفقد أعمال صيانة المباني التي بدأت منذ حوالي 7 أشهر بعد ان لزمتها الحكومة الى احدى الشركات" ، كاشفاً عن أنه " بعد معاينة الاعمال المنجزة في المبنى " د " ، تبين انها غير مقبولة خصوصا لجهة كلفتها ألاقل بكثير من الاموال المصروفة، وعدم احترامها لمعايير أبسط الحقوق الانسانية للسجين". وشدد على "ان الوزارة مع االمدير العام لقوى الامن الداخلي ستتخذ الاجراءات الكفيلة بتحسين الاداء والانتاجية والعمل على استكمال الابنية المتبقية لان من غير الجائز دفع ملايين الدولارات على أمور لا تراعي أبسط المبادئ التي تعتبر السجين انسانا يتمتع بأدنى الحقوق ولا سيما على المستوى الصحي . وقال : مؤسف ان تكون المشاريع المتعلقة بالدولة تنفذ بهذه الذهنية لان في النهاية أموال الدولة هي من أموال المواطنين يجب المحافظة عليها ، فكلفة الكاميرات والاجهزة والمولدات هي 3 ملايين دولار وكلفة ترميم الابنية 6 ملايين دولار للابنية الموجودة، لكن ما شاهدته في المبنى " د " لا تتجاوز كلفة الاعمال المنجزة أكثر من مئة الف دولار ، معلناً "انه ستتم مساءلة المسؤولين وواضعي دراسة ترميم الابنية" . وتمنى الوزير شربل على مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل تحديدا البدء بالمحاكمات في السجن، بدلا من سوق السجناء الى قصر العدل بعد جهوز القاعة في سجن رومية التي تتعبر من أحدث قصور العدل في لبنان من حيث تجهيزاتها وتقنياتها وتأمين الحماية ، مشيرا الى انها توفر على قوى الامن الداخلي السوق والحماية وتسرع المحاكمات ليس فقط للاسلاميين بل لجميع المسجونين رأفة بهم لان بعضهم تخطى مدة العقوبة المفترضة في حقه . أضاف : اذا لم يستخدموا المحكمة التي شيدتها الدولة بكلفة بلغت حوالي مليونين ونصف المليون دولار ، سأعمل على تحويلها الى غرف للسجن وليس مسموحا ان نكمل بهذا الاسلوب اذا كنا نريد بناء دولة . وردا على اسئلة الصحافيين ، أكد الوزير شربل ان الوزارة ستفتح تحقيقا في موضوع ترميم الابنية لجلاء الحقيقة وهي لن تقبل ان يكون هناك هدر في المال العام ، وتوجه بالشكر الى القاضي جان فهد الذي باشر باستجواب الموقوفين بعدما كانت الذريعة ان لا مكان لاستجوابهم في قصر وزارة العدل وتمنى عليه استكمال خطوته الايجابية باجراء المحاكمات في القاعة المخصصة في سجن رومية . وقال : انتفضت على الكلفة المخصصة لترميم المباني التي لم تأت متطابقة في التنفيذ ، فالدولة ليست مشاعا وأموالها التي تجبى من الناس لخدمتهم .