المحكمة الدستورية في مصر تحتفل بمرور نصف قرن على تأسيسها

بمشاركة من ممثلي 48 دولة، احتفلت «المحكمة الدستورية» في مصر، أمس، بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، في حين نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورها في «إعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات».

والتقى السيسي، أمس، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية، التي انطلقت في القاهرة، أمس، للاحتفال بالعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري.

وشدد الرئيس المصري على «أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا في تفعيل الحماية القضائية للمواطنين، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى».

كما لفت السيسي إلى «أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها؛ وأخطرها الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذي يستوجب من المؤسسات القضائية أن تسهم في الاطلاع بتلك المهمة من واقع مسؤوليتها جنباً إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة».

وأعرب السيسي، بحسب بيان رئاسي، عن «فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة نجحت خلالها في التغلب على كثير من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة، إلى جانب ما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات».

وأدخلت مصر، بموجب استفتاء أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» موافقة المصوتين عليه، في أبريل (نيسان) الماضي، تعديلات على الدستور المصري، تتعلق بالمحكمة الدستورية، إذ تم تغيير المادة 193 من الدستور، وبعد أن كان «اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم»، أصبح التعديل الجديد يمنح «رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس الدستورية من بين أقدم 5 نواب، كما يعيّن نائب رئيس المحكمة».

بدوره، قال المستشار سعيد مرعي رئيس «المحكمة الدستورية»، خلال الاحتفال، أمس، إن «القضاء الدستوري المصري يدافع عن الحريات والحقوق للمواطنين ويمارس دوره الرقابي على النصوص التشريعية لضمان اتساقها مع الدستور»، مشيراً إلى أن «المحكمة نجحت على مر تاريخها في تطوير أدائها لترتقي إلى مكانة متقدمة إقليمياً ودولياً بسبب استقلالها وقدرتها على تجاوز أي عراقيل لممارسة دورها الذي لا ينعزل عن مجريات الأحداث».

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالية على مدى 3 أيام، وتشهد عقد جلسات حوار بين رئيس المحكمة ونوابه، فضلاً عن مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والإنجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات «حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي».

قد يهمك أيضا:

الحمد لله يؤكّد تنفيذ قرار حل المجلس التشريعي الصادر عن المحكمة الدستورية

ننشر نص قرار المحكمة الدستورية بشأن حل "التشريعي" الفلسطيني