ننشر مرافعة مرتضى منصور خلال محاكمة قتلة محمود البنا

بدأ مرتضى منصور  دفاعه بتوجيه سؤالين للمتهم الرئيسي محمد راجح، واعترض محامي المتهم، ووافقت المحكمة، ووجه منصور سؤالين للمتهم وهما "هل سافر راجح السودان قبل ذلك؟، وهل التحق المتهم بكلية التجارة ولديه عم اسمه محمد عبد الغني راجح".

وأكد المستشار مرتضى منصور، أن المشكلة قانون الطفل 12  والمعدل 1996، فالشرطة قامت بواجبها وقبضت على المتهمين في أقل من 24 ساعة، وكذلك النيابة العامة حققت تحقيقا محترما، وحصلت على أدلة الثبوت، والقضاء العادل بدءا من النيابة العامة والطب الشرعي جاء وفقا للواقعة.

وتابع أن المشكلة في القانون السن أن الطفل أقل من 18 سنة ويوجد عوار تشريعي، لأنه لا يوجد طفل عنده 18 سنة، فكيف يكون طفلا ولديه تصويت بمجلس الشعب والانتخابات، ولابد من تعديل الدستور.

أضاف منصور، أن القانون لا يوجد به إعدام أو سجن مؤبد أو مشدد والمادة 111 هو السجن من 3 لـ 15 سنة ويودع في إصلاحية ويطبق عليه مادة 17 من قانون العقوبات وهي النزول بدرجات المحاكمة.

وأشار إلى أن حق محمود البنا ليس عند القاضي، ولكن أضاعه دستور أعور وقانون سفيه، فالقاضي عاجز عن الحكم، وكان المتهم لديه نية مبيتة انتظروه أثناء ذهابه للدرس فهي جريمة واضحة المعالم، وهناك قصد متعمد للقتل، حيث حاول المجني عليه الهرب ولم يرحمه المتهمون، ونزف دمه وتركوه، فهي جريمة متكاملة، وليست طفولة ويستحق المتهم الإعدام شنقا.

وتابع قائلا " أنا ما جتش علشان قضية إعلامية، ولكنها ظاهرة إجرامية لم تحدث، وظاهرة لكل الشباب، تحولت الدنيا إلى غابة المتهمين فهؤلاء يستحقون الإعدام شنقا، والقانون لا يسعف، ولكن الله لن يترك حق شاب قصد القتل".

وأكد أن طلباته هي توقيع العقوبة الأشد، فالجريمة مكتملة الأركان وتقرير الطب الشرعي أثبت ذلك.

قد يهمك أيضا:

راجح يطعن محمود البنا من جديد شهيد الشهامة يجسد واقعة القتل

دفاع المتهمين في قتل "ضحية الشهامة" يكشف حقيقة توأم "راجح"