الاستماع لشهادة مبارك في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"

تستمع الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، الأحد، لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتي يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين من قيادات الجماعة.    

وتعتبر هذه المرة هي الأولي التى يستدعى فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للشهادة في مواجهة الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ أحداث يناير 25 يناير/كانون الثاني 2011   وذكر اللواء حبيب العادلي في شهادة في الجلسة الماضية في قضية اقتحام الحدود والتي عقدت بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن الرئيس مبارك طلب تأمين المظاهرات وقطع الاتصالات كإجراء احترازي تحسبًا لأي أعمال عنف.  

 وأكد العادلي في شهادته أنه عرض علي الرئيس "مبارك" وجود معلومات حول تنفيذ خطة أمريكية بالتنسيق مع الإخوان لإسقاط الدولة قبل اجتماع مجلس الوزراء بالقرية الذكية يوم 27 يناير/كانون الثاني، ولم تصل لدينا معلومات بأن هناك عمل مسلح مصاحب لتلك المظاهرات، ولكن الرئيس طلب منا تأمين المظاهرات وطلب قطع الاتصالات كإجراءات احترازية، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور نظيف، أنس الفقي والراحل عمر سليمان ووزير الاتصالات، وآخرين.   

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.   

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.   

وتعود وقائع القضية إلي عام 2011 إبان ثورة يناير/كانون الثاني، علي خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء علي المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني علي إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".