صنع الله يرفض تسليم موانئ النفط إلى المؤسسة الوطنية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن القيادة العامة للجيش الليبي ليس لديها سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط، محذرة الشركات من التعاقد مع ما وصفتها بالمؤسسات الموازية.

ليبيا.. بيان شديد اللهجة من المؤسسة الوطنية للنفط ضد القيادة العامة للجيش

ورفض مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط بشدة قرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تسليم موانئ النفط إلى المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما قامت به القيادة العامة للجيش "لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك تجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي".

وشدد بيان لصنع الله على أن "هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، "أوبك"، ومن قبل المجتمع الدولي، كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا: يجب أن تظل المنشآت النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني. نحن على ثقة في أن حكومة الوفاق الوطني وشركاءنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي".

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم رقم 2362 كان واضحا بإدانته "المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".

ورأى صنع الله أن القيادة العامة للجيش أضاعت "فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية. إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح. وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون".

واستنتج مسؤول النفط الليبي أن القيادة العامة قد أدارت "ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام".

 ووجه صنع الله تحذيرا للشركات "من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية. لن يتم تكريم هذه العقود وستقوم المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها".