أحمد أويحي يرفض مقترح مراجعة قانون الانتخابات في الجزائر

رفض رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, مقترح تقدم به رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر, عبد الوهاب دربال, يقضي بإعادة النظر في قانون الانتخابات مباشرة بعد الانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل, ودعا إلى نقاش سياسي واسع يركز على أهم ما يجب إعادة النظر فيه.

وكشف أويحي, لدى نزوله ضيفًا على  برنامج بثه التلفزيون الحكومي ليلة الجمعة إلى السبت, مطلب تعديل قانون الانتخابات الذي يرتكز على إلغاء المادة التي تفرض جمع توقيعات الترشح، مؤكدًا "المطلوب أن 75 حزب يأتي أصحابها هكذا ويضعون قائمة على الرغم من أن التوقيعات سقفها بسيط".

وتابع "نحن ضد هذا المطلب لأنه يفتح الباب للفوضى ويذكرنا بديمقراطية 89 "15 وربط"، والتي لم تؤدي بنا إلى شيء نفرح به, نقول لا لتعديل القانون حاليًا ونترك الأمر لاحقًا"، وأعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, ثاني قوة سياسية في البلاد, معارضته توسيع صلاحيات هيئة المراقبة "لأننا نرفض فتح مواد الدستور للنقاش, لا يجب أن نطعن في ركائز الدولة ولا يجب اللعب بالدولة على أهواء السياسيين.

ووجهت أحزاب المعارضة في البلاد, التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البلدية المقبلة, اتهامات للإدارات المحلية والمحافظات بالإفراط في تطبيق قانون الانتخابات الذي يفرض على قوائم الأحزاب التي فازت بأقل من 4 في المائة من الأصوات في الانتخابات الماضية، جمع 50 توقيعًا عن كل مقعد تريد الترشح له، وبذلك تحتاج هذه الأحزاب التي ليس لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وفي كل الولايات أن تجمع بين 650 إلى 2150 توقيعًا لكل بلدية وما بين 1750 إلى 2750 توقيعًا في كل محافظة.

وقاطعت المعارضة جلسات التصويت عليه في البرلمان عام 2016, وأعلنت عن رفضها للمادتين 73 التي تنص على حيازة الأحزاب المعتمدة أو المترشحين الأحرار أو أي تكتل حزبي، على ما نسبته 4 في المائة في أخر استحقاق في ذات الدائرة الانتخابية أو حيازة 10 منتخبين محليين، أو الحصول على 50 توقيعًا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه للمشاركة في الانتخابات المحلية، زيادة على الشروط الخاصة، ومنها ألا يكون المرشحون محل إدانة, والمادة 94 من مشروع القانون العضوي لتنظيم الانتخابات، على حيازة 4 في المائة من الأصوات في الدائرة الانتخابية على الأقل الاستحقاقات السابقة، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية والمحلية، أو جمع توقيعات مساندة تصل إلى 250 توقيعًا عن كل مقعد للمشاركة في الاستحقاقات، وفي بيان مشترك وضحت فيه أسباب المقاطعة, قالت الكتل البرلمانية المعارضة إن القانون يكرس هيمنة السلطة على الحياة السياسية.