تنديد بإبقاء الشيخ صلاح بالاعتقال والدعوة لنصرته

قال رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، إن قرار قاضية محكمة الصلح في حيفا الأربعاء، بتمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى نهاية الاجراءات القانونية، يؤكد أنها جزء من مؤسسة إسرائيلية ترمي عن قوس واحدة الوجود الفلسطيني في الداخل وتتعاطى مع هذا الوجود بمنطق الملاحقة السياسية والاستهداف حتى على الكلمة والمشاعر والضمير.

وأضاف الخطيب في تصريح صحفي، أن حديث القاضية في حيثيات قرارها عن عدم وجود أدلة ذات دلالة في عدد من بنود لائحة الاتهام والتي تزعم فيها النيابة العامة ورود كلام تحريضي على "الإرهاب"، كان ينبغي أن يترجم بإطلاق سراح الشيخ، لكن القاضية قررت التماهي مع طلب النيابة وتمديد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات.

وتابع "لو كانت قاضية عادلة لاطلقت سراح الشيخ رائد، لكنها على ما يبدو جزء من مؤسسة ترمي عن قوس واحدة وتستهدف الكلمة والضمير والمشاعر والاحاسيس، الشيخ يحاكم على كلام ومشاعر وضمير وأحاسيس، وكما تقول الحكمة "العدالة ليست في نص القانون ولكن في ضمير القاضي، فلو كانت القاضية فعلاً صاحبة ضمير لكانت وبجرأة اطلقت سراح الشيخ رائد صلاح".

وأكد الخطيب أن الرد على ما يتعرض له الشيخ رائد من ملاحقة يكون بمزيد من الصبر والصمود مضيفًا "لا خيارات أمامنا إلا الصمود والصبر والثبات، فلا مسامة على مبادئنا وعقديتنا وأقصانا وقدسنا مهما كان الثمن، كنا مسلمين قبل ان ننتظم في الحركة الاسلامية وسنبقى مسلمين بعد حظر الحركة الاسلامية، فالحركة هي وسيلة لخدمة الغاية التي هي الاسلام، إن غيبوها ستكون هناك الف الف وسيلة لخدمة هذه الغاية العظيمة والجليلة التي هي الاسلام، وهي تستحق منا ان نعطيها جهدنا ووقتنا ومالنا وأرواحنا، وفي سبيل الاسلام ونصرته ولن نتردد".

وأفاد رئيس لجنة الحريات، أن سكرتارية لجنة المتابعة سنتعقد الخميس المقبل بتاريخ 14/9/2017 لبحث سبل تعزيز التضامن الشعبي مع الشيخ رائد صلاح، وأنها ستلتقي أيضاً بطاقم الدفاع عن الشيخ للتدارس في الوضع القانوني للملف والخطوات القادمة بهذا الصدد.

وفي السياق، قالت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى في بيان صحفي، إن " قرار محكمة الصلح في حيفا الممجوج والمتوقع سلفاً في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، بتمديد توقيف شيخ الأقصى، صلاح حتى ما يسمى انتهاء الإجراءات القانونية ضده، هو قرار ظالم وحلقة في سلسلة من قرارات مسرحية القضاء المسيّس ضد شيخ الأقصى على وجه الخصوص، وضد جميع المعتقلين والمحكومين".

وشددت الهيئة على أن القرار إمعان في جريمة الاعتقال، وإيغال في الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الداخل الفلسطيني عامة، وقياداته خاصة، يضاف إليه ما تمارسه إدارة سجن الشارون بحق فضيلة شيخ الأقصى، في سجنه، وتعمد إلحاق الإهانة به من خلال احتجازه في مكان لا يليق بشخص في مكانة الشيخ وقامته.

كما جاء في البيان "إننا في الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى نطالب مبدئيا بإطلاق سراح الشيخ رائد فورا ودون تأخير، وبإلغاء التهم الباطلة والجوفاء التي لفقتها له المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بالنيابة".

وطالبت الهيئة السابق بضرورة التحقيق في ظروف اعتقال الشيخ، خاصة بعدما تبين من جلسة اليوم أن إدارة السجون لم تستجب حتى الآن لقرار سابق للمحكمة بالرد على شكوى الشيخ فيما يتعلق بمكان اعتقاله والتضييق عليه وتعمد إهانته، خاصة في صلاته.

ودعت كافة أبناء الأهل في الداخل الفلسطيني إلى التفاعل الجدي مع هذا الملف ومع ملف عشاق الأقصى المبارك، من خلال حضور جلسات المحاكمات والالتفاف حول القرارات التي تصدر عن لجنة المتابعة العليا ولجنة الحريات وبالتنسيق مع الهيئات الشعبية الفاعلة في مختلف المناطق.