الخارجية الفلسطينية تدين محاولات الالتفاف الإسرائيلي على قرار إخلاء بؤرة عمونا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه رغم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة قرب رام الله، يواصل اليمين الحاكم بإسرائيل بحثه عن طرق للالتفاف على القرار، للحيلولة دون تنفيذه، الأمر الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، أن من بين هذه المساعي محاولات أعضاء كنيست من اليمين واليمين المتطرف، كان آخرهم عضو الكنيست شولي معلم من البيت اليهودي، التي تقدمت بقانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بهذا الخصوص، إضافة إلى مساعي يبذلها وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، لمنع عملية الإخلاء، مستخدماً صلاحياته كوزير، واللجوء إلى قانون أملاك الغائبين الذي سنته إسرائيل في العام 1950، للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أن تلك المساعي للإبقاء على المستوطنة عربدة إسرائيلية رسمية في الأراضي الفلسطينية، تهدف بالأساس إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي المحتلة، بما ينسجم مع الأيديولوجية الاستعمارية المتطرفة للفريق الحاكم في إسرائيل، والذي يعمل على تنفيذ رغبات وتوجهات جمهور المستوطنين والمتطرفين في إسرائيل.

واضافت إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يواصل ممارسة عنصريته وتطرفه ضد الفلسطينيين، ويتمادى بتكريس نظام الفصل والتمييز العنصري، ويواصل تغوله في الأراضي الفلسطينية، ضارباً بعرض الحائط القانون الدولي وإرادة السلام الدولية.