رشق وزير الإسكان المغربي نبيل بن عبدالله بحجارة

اعتقلت السلطات المغربية أمس، شخصين اتُهما بالتورط في حادث رشق رئيس حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقاً)، وزير الإسكان نبيل بن عبدالله بالحجارة خلال رعايته نشاطاً حزبياً في بلدة «أسا» جنوب شرقي البلاد على التخوم الشمالية للمحافظات الصحراوية أول من أمس. وفُتح تحقيق بالحادث لمعرفة خلفياته. وقال بن عبدالله الذي أصيب بجروح طفيفة لم تمنعه من مواصله نشاطه الحزبي، إن المتورطين بالحادث لا علاقة لهم بحزبه، مشيراً إلى أن أحدهم كان قيد بحث قضائي. وعزا الوزير رشقه بالحجارة إلى حالة السخط المتنامية في صفوف الشباب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة، لافتاً إلى أن الغاضبين يوجدون حتى داخل حزبه. ووصفت قيادة التقدم والاشتراكية الحادث بأنه «عمل إجرامي همجي»، مضيفةً أن مثل هذه الأساليب «لن تثني الحزب عن مواصلة حضوره في مختلف أرجاء البلاد». وكان شباب عاطلين من العمل من حملة الشهادات الجامعية، طوقوا سيارة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أثناء مروره في شارع محمد الخامس في الرباط، ما أدى إلى تشديد حراسته الأمنية. ويشهد «التقدم والاشتراكية» حركة تململ في صفوفه مع اقتراب مؤتمره الوطني المقبل، إذ ارتفعت أصوات تنتقد مواقف الحزب المنحازة إلى «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم، بعد أن كان الحزب حليفاً لكل من «الاتحاد الاشتراكي» و «الاستقلال» ضمن الكتلة الديموقراطية. إلى ذلك، كشفت وثيقة رسمية حول مبادئ ممارسة حق الإضراب عن العمل الذي ينص عليه الدستور المعدَّل، أن مجاله واسع يشمل الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة والقطاع الخاص والخدمات، ويتطلب إشعار الجهات المعنية قبل عشرة أيام، تخفض إلى 48 ساعة في حال وجود أخطار. وحدد مشروع حكومي سيُعرض لاحقاً على البرلمان شروط ممارسة حق الإضراب التي تنص على إبلاغ الجهات المعنية، وفي مقدمها الوزير الوصي على القطاع ووزير العمل ومحافظ الإقليم والسلطات المحلية، على أن يشمل ذلك أسباب الإضراب ومكان تنفيذه ومدته ونسخة موقعة من قرار تنفيذه.