حل مجلس شيعي بحريني بتهمة التحريض واستغلال الدين

قضت المحكمة الإدارية البحرينية، اليوم الأربعاء، بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عدداً من علماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وتصفية أمواله. من جهته اعتبر المسؤول الإعلامي في جمعية "الوفاق" المعارضة، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، أن قرار المحكمة يمثل استهدافاً للطائفة الشيعية. وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية رفعت دعوى قضائية على المجلس في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أعضاء المجلس يستغلونه في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي. من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن هذه المؤسسة قد تم إنشاؤها لتكون داعمة لحزب "الدعوة" الممثل في جمعية "الوفاق"، مؤكدة أن المجلس يعمل في السياسة مستخدما المنابر الدينية في التحريض على الطائفية. وأوضحت رجب أن المجلس العلمائي هو مجلس سياسي وليس ديني، ونشأ مع نشأة الأحزاب الدينية، مشيرة إلى أنه لم يكن في أعراف الشيعة وجود مجالس من هذا النوع. وقالت: "الشيعة لديهم مرجعيات وليس مؤسسات دينية.. وهذا أمر معروف ويمارس في البحرين منذ زمن". وأضافت أن وجود مثل هذا المجلس بالشكل الذي هو عليه الآن خطير، ويؤدي إلى انشقاقات طائفية ويدعم الأفكار التحريضية، مشيرة إلى أن ما حدث هو فقط تعديل للأوضاع إلى الشكل السليم. وبسؤالها عن تطورات الحوار الوطني، قالت رجب إن الحوار بين الأحزاب السياسية وليس الجماعات الدينية، مؤكدة أنه لا يوجد حوار مع جماعات دينية تمثل مذاهب أو طوائف.