قانون الانتخاب الأردني يستند لمخرجات لجنة الحوار الوطني

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان قانون الانتخاب الحالي يستند الى مخرجات لجنة الحوار الوطني المتعلقة بالنظام الانتخابي ويسهم بتعزيز الحياة النيابية والسياسية والحزبية ونقلها إلى مرحلة متقدمة.

واضاف المعايطة خلال لقائه عددا من الامناء العامين للأحزاب السياسية اليوم الاحد ان قانون الانتخاب الحالي يعزز التكتلات والائتلافات والعمل الجماعي بين الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية ما يسهم بوصول مختلف الوان الطيف السياسي الى البرلمان ويؤدي لإفراز مجلس نيابي قوي يرقى الى مستوى ارادة المواطنين وتطلعاتهم.

واكد المعايطة حرص الحكومة على حماية الانتخابات وتقديم مختلف التسهيلات للهيئة المستقلة للانتخاب والتحفيز على المشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية، مشيرا الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات المسؤول الاول والاخير عن مختلف إجراءات العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالتحدي المالي الذي يواجه الاحزاب لجهة مشاركتها في الانتخابات البرلمانية قال المعايطة ان الوزارة اعدت مقترحا لتعديل نظام المساهمة بالدعم المالي للأحزاب يكون مرتبطا بمشاركتها في الانتخابات ونتائجها، اضافة الى سلفة مالية للأحزاب قبل الانتخابات لتعزيز مشاركتها في الانتخابات وتكون من الدفعة المتبقية للأحزاب من المساهمة المالية لها من الدعم الحكومي المالي.

ودار حوار موسع تمحور حول التحديات التي تواجه العمل الحزبي ومنها العزوف الشعبي عن الانخراط في العمل الحزبي، وبخاصة لدى طلبة الجامعات وعليه يجب جسر الفجوة لتحفيزهم على الانخراط في الاحزاب وتجذير الثقافة الحزبية لديهم.

كما اكدوا ضرورة تقديم التسهيلات المتعلقة بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة الفاعلة في الانتخابات وخاصة الدعم اللوجستي في مراكز الاقتراع وما يتعلق بالنشرات والحملات التوعوية بهذا الخصوص ومنها لغة (بلير) ولغة الاشارة ، حيث يشكل الاشخاص ذوي الاعاقة نسبة 13 بالمئة من المجتمع الاردني، مشيرين الى ضرورة تعزيز الدعم المالي للأحزاب.

واوضحوا اهمية القائمة القوية في الانتخابات وليس المرشح القوي ما يشجع العمل الجماعي وليس الفردي يفضي الى مجلس نيابي قوي يمثل مختلف اطياف المجتمع الاردني، مستعرضين بعض التجارب في مجال التكتل والائتلافات بهذا الخصوص.