50%نسبة تغيب الأشخاص عن القضايا الجنائية في القطيف

أفادت إحصاءات أن المكاتب القضائية في المحكمة الجزئية في محافظة القطيف تعاني تغييب بعض الأشخاص في القضايا الجنائية التي خرج منها المدعى عليهم بموجب كفالة من جهة الإيقاف، مؤكدين أن ذلك الواقع يفوق الـ 50% من مجموع تلك القضايا.

وأفادت مصادر قضائية أمس السبت  أن القاضي لا يتمكن من الحكم غيابيا فيها وفق المادة 40 من النظام القضائي، خلافا للقضايا الحقوقية التي يمكن للقاضي أن يحكم فيها غيابيا على الشخص المتغيب.

وعلق محامون أن القاضي يلجأ في مثل هذه الحالات إلى النظام الذي يخوله بإحضار المدعى عليه بالقوة، بيد أن ذلك التحضير يأخذ وقتا طويلا يفوق الشهر ونصف عادة، ما يؤخر إصدار الأحكام بحق المدعى عليه، ويؤخر تحصيل الحقوق في نهاية المطاف، داعين إلى أهمية إيجاد آلية نظامية تشدد على أهمية معرفة مكان عمل الشخص المطلق بكفالة، أو مكان عمل كفيله، وليس الاعتماد فقط على رقم الهاتف الجوال الذي يعد غير ذي جدوى، وبخاصة أن كثيرا من المدعى عليهم من الذين يفترض أن يمثلوا أمام القاضي يلجؤون لتغيير رقم هاتفهم، أو لا يتم الرد عليه، وتستدعي عملية البحث والتقصي بعد ذلك جهدا كبيرا من قبل الأجهزة المخولة بإحضار المدعى عليه بالقوة؛ ليمثل أمام القاضي، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض".