إحالة تقريري "نزاهة" ومقترح الإفلاس التجاري إلى "الشورى"

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة، وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة لمجلس الشورى، الذي عقدته أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وبحضور نائبه الدكتور محمد الجفري، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.

وشملت قرارات الهيئة إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 /1435، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434 /1435، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام 1434 /1435.

كما قررت إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، حيث أحالت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الحكمي، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي.

كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، لإضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي.

وأحالت الهيئة أيضا عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن بعض المواضيع.