إسقاط صحيفة السوابق عن 90% من السجناء في السعودية

كشفت معلومات أزيح النقاب عنها في مؤتمر عقدته المديرية العامة للسجون أمس، بمناسبة تدشين أسبوع النزيل الخليجي الثالث، عن أن 90% من السجناء السابقين في المملكة العربية السعودية تم إسقاط صحيفة السوابق عنهم بقوة النظام، وأن منهم من التحق بوظائف مدنية وعسكرية في الدولة، فيما أشارت المعلومات إلى أن 10% فقط يحتفظون بتلك الصحيفة وهم ممن تتجاوز سنوات سجنهم الثلاثة أعوام فأكثر.

يأتي ذلك، فيما بدا المدير العام للسجون اللواء إبراهيم الحمزي، واثقا وبشدة، بأن المشاريع الجديدة للإصلاحيات التي تعمل مديريته على بنائها ليس لها مثيل على الإطلاق.

ورد على سؤال استفسر عن موقع وترتيب إصلاحيات المملكة من نظيراتها في دول الخليج، بالقول: "لا نزايد على أحد في مسألة أين نقع.. ولكن ما أستطيع تأكيده هو أن برامج التأهيل المعمول بها لدينا تحتل مواقع متقدمة بين دول العالم، كما أن مشاريع الإصلاحيات لا يوجد لها مثيل كذلك حول العالم.. وهذا ما يمكن أن نزايد عليه".

وكشف اللواء الحمزي عن أن مشروع الإصلاحيات الجديدة في الرياض تم الانتهاء من إيصال الكهرباء إليه، وسيخضع لفترة اختبارات لن تتجاوز الشهرين، وسيتم نقل نزلاء سجن الحائر القديم إليه بعد ذلك، فيما لفت إلى جاهزية مشروع مماثل في جدة، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروعي الدمام والطائف 49% للأول و69% للثاني.

وفي جانب مشاريع الإصلاحيات فئة "ب"، ذكر المدير العام للسجون، أن هناك تسعة مشاريع جار طرحها عن طريق وكالة وزارة الداخلية للتطوير، ومن المتوقع أن يتم تسليمها إلى المنفذين خلال شهر من الآن.

وكرر اللواء الحمزي أكثر من مرة، دعوته للمهتمين ولوسائل الإعلام إلى زيارة السجون للتعرف على حقيقتها، حتى ولو كان ذلك على سبيل "الزيارات المفاجئة". وقال: "سجوننا مفتوحة لكل الراغبين في الوقوف على حقيقتها.. فالحد الأدنى من قواعد ومعايير الأمم المتحدة يتم تطبيقها.. كما أن حقوق الإنسان والنزلاء لدينا مصونة ولا نقبل أن يتم انتهاكها".

وفي تعليقه على موضوع "سوار السجين الإلكتروني" وإمكان تعميم التجربة بعد أن تم تطبيقها بشكل تجريبي، ضرب اللواء الحمزي موعدا متوقعا لتطبيق هذه التجربة، مؤكدا أنه مع نهاية شهر شعبان المقبل ستكون "غرف المراقبة" جاهزة للعمل في جميع سجون المناطق.

ولم تغب مشكلة تلكؤ بعض الأسر في تسلم بناتها المسجونات، عن وقائع المؤتمر، فيما بدد مسؤولو السجون المخاوف إزاء ذلك، مؤكدين أن هذه الموضوع لا يشكل ظاهرة ولا يتجاوز في مجمله الـ1% وأن متوسط أعداد النزيلات اللائي يمتنع ذووهن عن تسلمهن لا يتجاوز الـ40 حالة في العام. وفيما أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أن هناك توجها لإنشاء دار خاصة بالنزيلات اللائي لا يجدن من يتسلمهن، وصف الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم" محمد الزهراني المشكلة بأنها تعد "محدودة كميا، ولكنها صعبة نوعيا"، مبينا أن لجنته نجحت في تزويج أربع منهن خلال الفترة الماضية.

ابن نحيت لم يخف معاناة مديرية السجون مع ما أسماه بـ"صدمة الإفراج"، والناجمة عن عدم تقبل المجتمع في بعض الأحيان لنزلاء السجون، مبينا أن البعض ممن يخرج يتمنى العودة من جديد، لكون أن اندماجه في مجتمع السجن بات أسهل من الاندماج في المجتمع الخارجي.

وطغت على كلمات المدير العام للسجون "النبرة الطموحة" تجاه الخطط التي تعمل عليها المديرية لتحويل النزلاء إلى عناصر فاعلة في المجتمع، خصوصا في موضوع الصناعات.

 وقال: "نحن نأمل ونخطط لأن تسفر الصناعات التي يقوم بها السجناء عن منتجات منافسة في السوق السعودية"، لافتا إلى وجود تنسيق قائم مع هيئة المدن الصناعية أفضى إلى تحديد أرض بالقرب من إصلاحية الحائر لإقامة مصنع ضخم عليها، مبينا أن من ضمن النشاطات التي سترى النور قريبا "صناعة الذهب، وصناعة الألمونيوم"، كما أفصح عن إنشاء مدرسة تعليمية خاصة بتعليم قيادة الشاحنات ومركبات النقل الثقيل.

وعلى صعيد الاهتمام باللياقة البدنية للسجناء، كشف الحمزي عن أن 80% من سجون المملكة تحتوي على صالات رياضية، لتمكين النزلاء من ممارسة الأنشطة المحببة إليهم، مشيرا إلى أن المديرية أقامت "بيوت شعر" بجانب تلك الصالات لتقريب بيئة السجن للبيئة الخارجية وفك العزلة عن المجتمع.