"الاجتماعية" السعودية تؤكد أن التبرعات المخالفة أغلقت جمعياتها

أبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس الشورى أن الإغلاقات التي طالت المكاتب التعريفية التابعة لجمعياتها الخيرية جاءت بسبب قيام تلك المكاتب بمخالفة "جمع التبرعات"، وذلك في أول اعتراف رسمي من الوزارة بوجود حملات غير قانونية لجمع الأموال قامت بها جمعياتها.

ولم تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية الفترة الزمنية التي أغلقت خلالها تلك المكاتب، ولكنها المرة الأولى التي تعترف فيها بوجود بقيام بعضها بجمع الأموال.

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبد العزيز الهدلق، أمس الثلاثاء، أمام زملائه الأعضاء، ردود الوزارة على ما أبدوه من ملاحظات على أدائها في جلسة سابقة.

وطبقا للهدلق، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية نأت بنفسها عن تفاقم ظاهرة التسول. وقالت في ردها على تساؤل أحد الأعضاء، أن القبض على متسولي المساجد والإشارات ليس من اختصاصها.

وكان هناك توافق بين لجنة الشؤون الاجتماعية في الشورى وأعضاء المجلس بشأن ضرورة الدفع بالآليات اللازمة للقضاء على ظاهرة الفقر وتحجيمها.

وأمام التساؤلات التي طرحها أعضاء الشورى إزاء مبلغ الـ274 مليون ريال التي قالت الوزارة إنها صرفتها لتسديد فواتير الكهرباء، وأعداد المستفيدين منها، نقل الهدلق عن مسؤولي الوزارة أن أعداد من استفاد من هذا المبلغ في عام 2014 وحده بلغ 390 ألف مستفيد.

 وفيما طالب الشورى في الجلسة التي ترأسها نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، وزارة الشؤون الاجتماعية بـ"بذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور الحماية الاجتماعية في مناطق المملكة العربية السعودية التي سبق أن تم اعتماد افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها وفي المناطق التي لم يعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية"، أكد ضرورة وضع الوزارة برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من دور الحماية الاجتماعية.

وفي الوقت الذي اتخذ الشورى قرارا يدعم منح موظفي وموظفات دور الحماية الاجتماعية بدلا نقديا بمقدار 50% من الراتب الأساسي، أصدر قرارا يقضي برفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها، وسرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كُلفت الوزارة بها بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء.

وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون الاجتماعية بإسناد إجراء دراسة شاملة لأداء الوزارة بشكل كامل إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة لتقديم مقترحاتها لتطوير الأداء وبناء القدرات للعاملين في الوزارة، فيما شدد على ضرورة أن تطور آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقاً للأنظمة المعمول بها.