"الداخلية" السعودية تشدد إجراءات التفتيش على الركاب المغادرين

رفعت الجهات المتخصصة في المنافذ الحدودية للمملكة العربية السعودية من تحوطها لمنع تهريب البترول أو المواد المدعومة إلى خارج البلاد، فيما وجهت وزارة الداخلية الجمارك بزيادة التفتيش على الركاب المغادرين وأمتعتهم في المنافذ.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الجمارك تعتزم تطبيق إجراءات جديدة على الحاويات والبضائع، بينما لم تفصل المصادر نوعية الإجراءات التي سيتم تطبيقها.

المصادر ذاتها أوضحت أن الحاويات والبضائع تتطلب مزيدا من الحرص والتدقيق، إذ سيتم تعديل الإجراءات الحالية بالاتفاق مع الموانئ ووحدات أمن الموانئ والجهات ذات العلاقة أيضا، لضمان تنفيذ ذلك والتأكد من عدم تهريب أي بضائع ممنوع تصديرها كالمشتقات البترولية وكذلك المواد الغذائية والاستهلاكية المدعومة من الدولة، في حين أكد المصدر أن الإجراءات ستكون أكثر مرونة ودقة على حد سواء بمشاركة جهات ومؤسسات أخرى.

يشار إلى أن تقارير استطلعت آراء متخصصين في اقتصاديات الطاقة، خلصت إلى ظهور طرق جديدة للتهريب، في إطار سعي المهربين إلى استغلال انخفاض أسعار المنتجات البترولية في المملكة مقارنة بالدول المجاورة لتحقيق أرباح سريعة.

واعتبر المتخصصون أن التهريب يعد أحد أبرز أسباب تنامي استهلاك النفط المحلي، وأن احتلال السعوديين المرتبة الرابعة عالميا من حيث الاستهلاك بعد أميركا والصين وروسيا ليس سببه فقط الإسراف في استهلاك النفط المدعوم من الحكومة. ويرون أن تهريبه إلى الخارج يستنزف جزءا كبيرا من مقدرات النفط السعودي بما يوازي 30% من حجم الاستهلاك المحلي، وأن إعادة هيكلة الأسعار ربما تكون أحد الحلول المقترحة للتصدي لتلك الظاهرة.

وأشاروا إلى نوع آخر من التهريب المتمثل في تعبئة الخزانات الكبيرة بمادة الديزل، وخلطه بالزيت المحروق، ويصدر عبر الموانئ إلى بعض الدول الخليجية على أنه مادة الزيت المحروق والمسموح بتصديرها إلى الخارج، بينما الخزان معبأ من الأسفل بالديزل الممنوع تصديره إلى الخارج. وغالبا ما تتم عمليات تهريب الوقود، ولا سيما الديزل منه إلى الإمارات، كون سعر اللتر في دبي يعادل أربعة ريالات، بينما يبلغ سعره في السعودية 25 هللة، كونه مدعوما من الحكومة السعودية.