"الشورى" السعودي يوافق على مشروع نظام السجن والتوقيف

قرر مجلس الشورى السعودي الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف، وذلك بعد أن استمع خلال جلسته العادية الـ11 التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام خلال نقاشه في جلسة سابقة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن اللجنة الأمنية درست مشروع النظام المكون من 89 مادة، وأجرت على عدد من مواده بعض التعديلات الصياغية.

وأضاف أن مشروع النظام يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.

وقال الصمعان إن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية، في شأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434/1435 وما تضمنه من توصيات.

 وأكدت اللجنة في توصياتها أن يضع الصندوق خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشاريع التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق.

كما طالبت اللجنة الصندوق بمراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، والعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وتوفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد بحسب طلب الشركات السعودية للمصدرين، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد الأعضاء أهمية دور الصندوق كأداة من أدوات السياسة الخارجية للمملكة، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز مشاريع الصندوق، خصوصا أن مشاريعه وصلت إلى كثير من دول العالم، واقترح أن يترأس مجلس إدارة الصندوق سمو وزير الخارجية.

من جانبه، رأى عضو آخر أهمية توجيه مشاريع الصندوق إلى شعوب الدول المستفيدة، مشيرا إلى أن كثيرا من المشاريع لا تحقق أهدافها أو تأتي نتائجها عكسية بسبب معاناتها مع الفساد الإداري في الدول المستفيدة.

واقترح عضو آخر أن يتولى الصندوق الإشراف الكامل على مشاريعه، مطالبا الصندوق بدعم تصدير التمور بإنشاء برنامج خاص لتصديرها إلى الخارج.

ولاحظ آخر عدم وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية، مؤكدا أن التنسيق مع وزارة الخارجية يضمن للصندوق تعاون سفاراتنا في الخارج لدعم مشاريعه في الدول المستفيدة من برامجه.

وأفاد الدكتور الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لنقاش تقرير اللجنة المالية، في شأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية.

وناقش المجلس توصية اللجنة بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، إذ رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة الرابعة تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق.

كما عدلت اللجنة الفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام إلى النص الآتي "لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محليا والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك".

وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة للنقاش، أيد عدد من الأعضاء التعديلات المقترحة، مشيرين إلى ضرورة مراجعة اقتراح اللجنة بأن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لتمويل الدراسات ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن المجلس لا يعلم صافي دخل الصندوق وليس من المنطق أن يؤيد منح 2% من مبلغ لا يعرف مقداره. وعارض عضو آخر منح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تحديد نسبة مساهمة الصندوق من الكلفة الإجمالية للمشروع المقترض، مقترحا ألا يمنح الصندوق صلاحية الموافقة على أكثر من 50% من تكاليف المشروع، ومنح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على تمويل المشاريع إلى نسبة 100%.

وفي نهاية النقاشات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.