"العمل" السعودية تحمل النظام الآلي مسؤولية إدراج اليهودية

حملت وزارة العمل السعودية، بشكل غير مباشر، النظام الآلي مسؤولية إدراج الديانة اليهودية ضمن قائمة الديانات المسموح باستقدام معتنقيها، في وقت قامت فيه الوزارة بحذف هذه الديانة من قائمة الخيارات المتاحة.

وفي أول رد فعل على ما أثارته الصحيفة، أقر وزير العمل المهندس عادل فقيه، بوجود خيار الجنسية اليهودية، مؤكدا في معرض تعليقه على سؤال وجهته إليه "أن هناك خلطا في آليات وإجراءات موضوعة في النظام الآلي بالوزارة تحدد فيه الجنسيات"، فيما أكد أن قواعد هذه الإجراءات منظمة من قبل الدولة وليس من "العمل" فقط ولكن لها آليات..".

وجاء تعليق الوزير في وقت اضطرت فيه وزارة العمل بالأمس إلى الخروج ببيان صحفي، وضحت فيه بعض النقاط المتصلة بالموضوع مثار الجدل، مؤكدة أن وجود هذا الخيار لا يعني بالضرورة السماح بالاستقدام من معتنقي تلك الديانة من عدمه.

وعلقت الوزارة على تقرير السماح باستقدام معتنقي الديانة اليهودية، بالقول إن ذلك "إجراء إلكتروني مُتبع في نموذج التقديم للخدمة في خانة الديانة بالموقع المشار إليه".

وأضافت الوزارة عبر بيانها، أن وجود هذا الخيار لا يعني بالضرورة السماح بالاستقدام من عدمه، فالغرض هو توثيق الحالة النظامية وشمولية الخيارات، أما الاستقدام فهو خاضع إلى عدد من الإجراءات المُنظمة، التي تتبع فيها الوزارة التنظيمات فيما يخص الدول التي يُسمح منها الاستقدام من عدمه.

وكانت صحيفة "الوطن" التقت بالوزير وتحدثت معه حول الموضوع، في ختام جولة قام بها في معرض "منتجون" للأسر المنتجة، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس الثلاثاء.

وعلق فقيه على دور المستثمرات من منازلهن في تنمية الاقتصاد المحلي بالقول "إن هذا المعرض (منتجون) تحرص الغرفة التجارية والصناعية بالرياض على رعايته لتشجيع المستثمرات العاملات من منازلهن"، مضيفا أنه سبق وأن صدر أمر ملكي وقرار من مجلس الوزراء بتشجيع وتحفيز هذا النوع من النشاطات التي تولد فرص عمل جيدة للنساء وفي الوقت نفسه تتوازن فيها حاجات النساء في تحقيق مدخول أعلى، مع تأمين التزاماتهن نحو أسرهن والبقاء في منازلهن، مشيرا إلى أن هذا المعرض يكشف أن هذه الفكرة أصبحت واقعا ملموسا وليست في مراحل التطوير.

وأضاف وزير العمل "شاهدنا المئات من المواطنات اللائي قمن بنشاطات بجودة عالية وتميز وأسلوب ضمنَ به وجود حصة في السوق المحلي ومن الواجب على جميع الأجهزة الحكومية المختلفة أن يؤدي كل دوره لتمكينهن من مواصلة تحقيق النجاح وتيسير فرص التسويق لهن، وهناك فريق عمل مشترك من وزارات عدة، بما فيها وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية للتنسيق والتفاعل مع قائمة الأمنيات والرغبات للمواطنات المستثمرات".

وواصل فقيه بالقول إن وزارته قامت بدراسة تفصيلية للتعاقد مع مكتب استشاري محلي لاستعراض مئات الحالات ودراستها في شكل معمق حتى تستخلص حاجات هذه الفئات والظروف والآليات التي ترغب فيها وخلال الشهور المقبلة سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

وعن مطالب المستثمرات من منازلهن بضرورة توفير الإعلانات بفترات طويلة قبل المعرض ليستفدن من ارتفاع نسبة الإقبال، أوضح أن المعرض حقق عددا هائلا من الزوار وتم إقفال البوابات مرات عدة بسبب الازدحام مما يعني أنه ليس هناك حاجة لذلك.