انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "حقوق الإنسان"

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".

ويعتبر المؤتمر الأول من نوعه بالمنطقة، ويشارك فيه نحو 230 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم.

ويقام المؤتمر بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وبين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور على بن صميخ المري، أن المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية، أثرت بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وأدت إلى تراجع احترام حقوق الإنسان بشكل ملحوظ.

وأكد أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، ووضع حد لما تعانيه شعوب عربية من قتل وتشريد وتجويع في كل من اليمن وسوريا.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد، إن المنطقة العربية لم تشهد في تاريخها القديم والمعاصر هذا المستوى من العنف والقتل والتشريد للأبرياء مثلما تشهده هذه الأيام.

ولفت إلى أنه على الرغم من التفاؤل الذي برز مع انطلاق الحراك الشعبي (أو ما سُمي بالربيع العربي) منذ خمس سنوات، إلا أن الأحداث اللاحقة دفعت المنطقة إلى المزيد من التوتر.

واشار إلى أن الاوضاع كما يراها ويراها كل مراقب سيئة للغاية، ومن واجبه كمفوض أممي لحقوق الانسان، أن ينبه الى ثلاثة أمور رئيسية متصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة يتمثل أولها في التأكيد على أن ضمان الامن واجب رئيسي على كل دولة، وأكد أن التصدي للإرهاب وعلى المدى البعيد لن يؤدي الى نتيجة ما لم يتم التطرق لأسبابه الكامنة من تهميش وفقر، وحرمان من المساواة بين الافراد، ووجود مناهج تعليمية تحض على الكراهية و التمييز ضد الآخر.

وأكد رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات، أن الحق في تقرير المصير للشعوب والأمم نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ودعا المشاركين في المؤتمر إلى توخي الحقيقة في مداولاتهم لإنقاذ الإنسان، مبينا أن الفرص المتاحة تتمثل بإجراء الإصلاحات الدستورية والمؤسسية والسياسة والاقتصادية اللازمة لتمكين الإنسان في الدول العربية من ممارسة حقوقه.