توقيف 135 متهمًا بالتطرف من أنحاء السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الاحد، القبض على 135 متهماً بالتطرف، مرتبطين بتنظيمات من مختلف مناطق المملكة، بينهم عدد من جنسيات أجنبية .

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأنه "وعلى ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة لها ولاءات خارجية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب ويقف من خلفهم أولئك الحاقدون الذين خيب الله بمنه وفضلة آمالهم في النيل من البلد الأمين وأمنه واستقراره، وقد نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على (135) متهما وذلك وفق الآتي :-

أولاً : جميع الموقوفين هم من المواطنين السعوديين ما عدا ستة وعشرين شخصاً من جنسيات أجنبية شملت 16 سورياً و3 يمنيين، ومصريا، ولبنانيا، وأفغانيا، واثيوبيا، وبحرينيا، وعراقيا و 1 من حملة البطاقات .

ثانياً: أربعون موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن.

ثالثاً : أربعة وخمسون موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات، شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها.

رابعاً : سبعة عشر موقوفاً لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.

خامساً : ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات متطرفة داخل المملكة.

سادساً: واحد وعشرون موقوفاً تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة.

ودعت ووزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر، مما يحوكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم.