خبراء يؤكدون أن مجلس الشؤون الأمنية السعودية خطوة للتطوير

أكد خبراء أمنيون أن تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد والنائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية خطوة رائدة لتوحيد المنظومة الأمنية والسياسات الأمنية في المملكة العربية السعودية والارتقاء بدور الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها، وأوضح اللواء م. يحيي بن سرور الزايدي أن المجلس الجديد للشؤون السياسية والأمنية مبادرة رائعة تحسب لخادم الحرمين الشريفين وستكون لها إيجابيات كبيرة على تطور العمل والسياسة الأمنية خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تحديات كبيرة بسبب الأوضاع المضطربة من حولنا مؤكدًا أن المجلس الجديد سيحدث نقلة كبيرة في العمل الأمني والمنظومة الأمنية ويعزز الاستقرار والأمن الوارف الذي تعيشه مملكتنا.

وبين اللواء م عساف القرشي أن خادم الحرمين الشريفين أدرك بحنكته السياسية متطلبات المرحلة الراهنة وضرورة توحيد الجهود الأمنية تحت مظلة واحدة من خلال مجلس يضم جميع رؤساء الأجهزة الحكومية الأمنية يقوم برسم وتخطيط السياسات الكفيلة بتطوير العمل الأمني بما يتماشى مع طبيعة التحديات التي تعيشها المملكة ويقف سدًا منيعًا في وجه كافة المحاولات البائسة التي تستهدف المملكة واستقرارها وأمنها مؤكدًا أن سمو الأمير محمد بن نايف الذي يترأس هذا المجلس شخصية أمنية فذة وسيقود هذا المجلس لتحقيق نقلة شاملة في الأجهزة الأمنية.

 وأوضح اللواء م بندر الحكمي أن قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية خطوة هامة ورائدة من قائد يدرك أهمية توحيد جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار اللتين تعيشهما المملكة العربية السعودية وتطوير أداء الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها بما يتماشى مع تحديات المرحلة ويؤدي إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة للنهوض بالعمل الأمني خاصة مع تطور الفعل الإجرامي واعتماد شبكات التطرف والإرهاب على وسائل التقنية الحديثة.

وأشار العميد م مصلح الجميعي إلى أهمية تشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة وطبيعة التحديات التي تحيط بنا وسوف تعمل هذه المنظومة بقيادة الأمير محمد بن نايف على أحداث نقلة كبيرة في المجال الأمني الذي يعد من أهم المجالات فمعروف أن الأمن واستقرار هو أساس التنمية ومن هنا كان اهتمام خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هذا المجلس الجديد لتوحيد الرؤيا الأمنية.