مثول رئيس الحكومة التونسية السابق أمام قاضي التحقيقات

مثل الوزير الأول السابق ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، مساء الخميس، أمام عميد قضاة التحقيقات في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، على خلفية الفيديو المسرب الذي جمعه برئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي، أثناء عملية تسليم مقاليد السلطة بين الحكومتين. وكان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي قد حمل سلفه السبسي مسؤولية تسريب الفيديو، لأنه تم تسجيله في مكتبه وبدعوة منه، واصفًا العملية بـ"غير الأخلاقية" والمنافية للقوانين والأعراف". وقال محامي الدفاع عبادة الكافي إن "التهم التي وجهت إلى موكّله تتمثل في نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام وثلب أشخاص عن طريق الوسائل السمعية والبصرية". وكانت قناة" نسمة" التونسية قد اعترفت بمسؤوليتها عن تسجيل الفيديو "عن طريق الخطأ"، مشيرة إلى أن "جهة مجهولة قامت بتسريبه من فرنسا بعد أن سرقت شريط التسجيل من أرشيفها، إلا أن رئاسة الحكومة التونسية أعلنت عزمها مقاضاة كل من يثبت التحقيق تورطه في عملية بث محتويات الجلسة السرية". وقد وضع الفيديو المسرب، في الـ 19 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رئيس الحكومة حمادي الجبالي وسلفه الباجي قائد السبسي في موقف محرج، لاسيما بعد أن تطرق الطرفان إلى قضايا حساسة على غرار العلاقات في قطر والسعودية، إذ أكد السبسي أن "الأخيرة لا تملك نية في تسليم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، كما أظهر الفيديو الطرفين وهما يسخران من عدد من الوجوه الحقوقية والوطنية على غرار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي".