مجلس الشؤون السياسية والأمنية يدعم حيوية القرار السعودي

قال خبراء في الشأنين الأمني والسياسي إن مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي استحدثه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ويضم في عضويته 9 وزراء يرأسهم ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء, وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بمثابة البديل عن مجلس الأمن الوطني والذي ألغي بأمر ملكي.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكدت مجموعة من المختصين أن المجلس سيدعم حيوية القرار السعودي، مشيرين إلى أنه بمثابة البديل عن المجلس الملغى.

المجلس أتى بعد إلغاء عدد من المجالس العليا بأمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز ، إلى جانب تشكيل مجلس آخر للشؤون الاقتصادية والتنمية يترأسه وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال صدقة فاضل رئيس لجنة الشؤون السياسية في مجلس الشورى عن المجلس إنه سيتولى رسم سياسات عامة للدولة. أما الدكتور أشرف كشك وهو الموجه الأكاديمي في كلية الدفاع بحلف الناتو والباحث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية (دراسات) فيعتبر أن هذا القرار هو تفاعل سعودي مع التحديات الأمنية والسياسية التي أفرزتها الأحداث المتعاقبة في المنطقة العربية مؤخرا.

ويرى الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للدراسات الأمنية والاستراتيجية, أن تشكيل المجلس تفعيل لدور السلطة التشريعية والتنفيذية، وسيكون للمجلس دور واضح خلال الفترة المقبلة في السياسة الخارجية السعودية إلى جانب القضايا الأمنية الداخلية والدفاعية.

ما هو الدور الذي سيضطلع به المجلس الجديد؟ سؤال أو تساؤل يجيب عنه الدكتور ناصر الشهراني الخبير في الشؤون الأمنية والاقتصادية بقوله: {إن المجلس سيكون تكريسا لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي, مع المستجدات, خاصة السياسية والأمنية منها، وأنه يتفق تماما مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها}.

الملك سلمان أنشأ مجلسين، المجلس الآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية يرأسه وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ويقول الدكتور محمد الكثيري الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إنشاء مجلس اقتصادي سيشكل ارتياحا شديدا للسياسة الاقتصادية، وهو ما يواكب متغيرات العصر الحديث، والعمل على رقي مكانة السعودية الاقتصادية.