مجلس الوزراء الأردني يقرُّ تعديلاً دستورياً يعطي الملك صلاحيات أوسع

وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله النسور، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016، وهي تعديلات محدودة من شأنها أن توسع صلاحيات الملك في تعيين عدد في المناصب الكبيرة في الدولة .

وبرر المجلس هذه التعديلات، وفقا لبيان صدر عنه، بثته وكالة الأنباء الأردنية؛ لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.

و قال البيان إن المجلس قرر الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) وإضافة فقرة (2) اليها بالنص الآتي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات الآتية:

أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ت‌. رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ث‌. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك

ووسع هذا التعديل من صلاحيات الملك في تعيين رئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، وكان استقر العرف على التعيين لهذه المناصب من قبل الملك سابقًا، دون أن ينص عليها الدستور صراحةً.

وأضاف البيان أن المجلس وافق على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) وإضافة فقرة (2) اليها بالنص الآتي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو الآتي: أولا: إلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.

وأرسلت هذه التعديلات إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان استكمالا لإقرارها، وفقا لما هو معمول به في البلاد عند اقرار القوانين وتعديل الدستور.