مطالب بهيئة سعودية لتمييز الرسوم بين المنشآت الصغيرة والكبيرة

تسببت مساواة الجهات الحكومية في إجراءاتها التنظيمية تجاه المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إلحاق خسائر بالأخيرة، إذ تساوي تلك الجهات بين القطاعين في المداخيل والعوائد المادية من ناحية الرسوم المطلوبة، وهو ما رآه كثير من المتعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إجحافا يؤدي إلى خسائر قطاع مهم وداعم للاقتصاد الوطني.

وطالب عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجهات المعنية بضرورة التفرقة بين منشآتهم والمنشآت الكبيرة، مشددين على أهمية دراسة جميع التعليمات المختصة بالمنشآت وتعديلها بطريقة تتناسب مع العوائد المادية التي تدر على تلك المنشآت، مبينين في حديثهم لـ"الوطن" أن أنظمة الجهات الحكومية متساوية من ناحية الرسوم المطلوب سدادها سواء للتأمينات الاجتماعية أو مصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل وغيرها من الجهات التي تتبع كل الإجراءات النظامية مما يكبدهم خسائر كبيرة "على حد قولهم".

وأشاروا إلى أن المنشآت العملاقة قادرة على سداد تلك الرسوم نظرا لما تمتلكه من دخل كبير بخلاف المدخول المتواضع الذي يدر على خزينة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن الإجراءات الموجودة في الجهات المختصة تضيق الخناق عليهم وتجبرهم على إغلاق مشاريعهم الصغيرة لعدم تمكنهم من سداد المبالغ المطلوبة.

من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس منصور الشثري ، أن جميع الأنظمة في الدولة سواء أنظمة التأمينات أو العمل أو المشتريات لا تفرق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة أمام تلك الأنظمة، قائلا: "نأمل في المستقبل أن توجد صيغة إيجابية للتمييز بينهما، كما نطمح من الجهات التشريعية مراعاة ذلك بعد انطلاق أعمال هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي وافق عليها مجلس الشورى، لافتا إلى أن الهيئة مهتمة ومسؤولة على تنمية تلك المنشآت وستسهم في إزالة العقبات وتحسين البيئة الاستثمارية".

وأشار الشثري إلى أن حضور أمانة منطقة الرياض خلال اللقاءات التي تعقدها غرفة الرياض، تؤكد على أنها تهتم بقطاع الأعمال وتتبع مبدأ التشاركية معها في تحسين البيئة الاستثمارية والإجابة عن الكثير من الاستفسارات المهمة، وكذلك يتم إيضاح الكثير من النقاط، ولعل من أهمها ما أباحت به أخيرا أمانة الرياض حول إمكانية أن يقوم المستثمر بالكشف عن المحل، لمعرفة مدى تطابقه مع اشتراطات وتراخيص البلدية للحصول على الموافقة المبدئية، قبل أن يستأجر المحل أو يدفع مبالغ هائلة لتجهيز الموقع، منوها إلى أن ذلك سيساعد الكثير من المستثمرين على تجنب الخسائر، وهذه العقبة الكبرى التي تواجه الكثير من المستثمرين.

من ناحيتها، اعترفت "أم عبدالله" "صاحبة منشأة صغيرة" أنها كانت تمتلك عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة في منشأتها، مضيفة أنه بعد قرارات وزارة العمل حيال تصحيح أوضاع العمالة في المملكة العربية السعودية، تمكنت من تصحيح أوضاع العاملات لديها، مبينة أنها تكبدت خسائر كبيرة.