وزراء الخارجية العرب يؤيدون التوجه مجددًا إلى مجلس الأمن

أعلن وزراء الخارجية العرب تأييدهم لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ،في حين طلبت جامعة الدول العربية من الاتحاد الأوروبي تفعيل جهوده لدعم القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدة الجهود العربية عند طرح مشروع القرار العربي.

وقال بيان صدر في ختام اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس الخميس إنه تم تكليف لجنة تضم الأردن "لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية."

وقال البيان إن الجامعة العربية تؤيد المساعي التي قام بها الفلسطينيون "للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال."

وردا على الخطوات الفلسطينية قررت إسرائيل حجب إيرادات الضرائب المهمة للفلسطينيين والتي تجبيها لصالحهم وهو الإجراء الذي لاقى انتقادات غربية أيضا.

وأدان الوزراء العرب القرار الإسرائيلي وقالوا إنه يهدف "لتقويض" حكومة الوفاق الفلسطينية التي شكلت منذ أشهر من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني الناجم عن الخلاف بين حركتي فتح وحماس.

من جهته شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أنه مطلوب إلزام إسرائيل بالإقرار بحقوقنا بقرار دولي خاصة من أميركا.

وقال الرئيس عباس في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري: إذا استمر الأمر على حاله سنقول لهم (إسرائيل) تعالوا واستلموا هذه التركة التي حملتمونا إياها.

وتحدث الرئيس الفلسطيني عن الأزمة المالية للسلطة الوطنية التي تحول دون صرف الرواتب للموظفين، موضحا أن الكونغرس الأميركي يفكر حاليا بقطع المساعدات عن السلطة، مضيفا: كون أميركا تحاول أن توقف الدعم هذا لن نقبل به، وسنحتج عليها احتجاجا كبيرا والسبب أننا أبلغنا أميركا بأننا ذاهبون للمحكمة، ولو أميركا قالت لإسرائيل عليكم وقف الاستيطان لما ذهبنا، فنحن ذهبنا مضطرين فلا يجوز أن نعاقب على هذا الأمر.

وواصل قوله 'تحدثنا فيما مضى بأن توفير شبكة أمان مالية بـ100 مليون دولار يعوضنا، ونتمنى بأن يؤخذ هذا الموضوع بالحسبان، خصوصا لا يوجد أفق لكي 'تطلق إسرائيل سراح هذه الأموال'.

وأردف الرئيس الفلسطيني" ما نطلبه من أشقائنا وإخواننا، نحن لم نحصل على قرار من مجلس الأمن، ونريد أن نذهب مرة أخرى، واقترحنا، ونأمل الموافقة، بأن تشكل لجنة عربية لتدرس هذا وتوافق على مضمون هذا وتقديم هذا لمجلس الأمن، ونحن ملتزمون بأي قرار يتخذ من هذه اللجنة".

وقال "لا بد أن نتابع الجهود مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية الدولية، ويجب أن يبقى هذا على جدول أعمال الأمم المتحدة، ونحن بذلك لا نقبل شيئا غير عادي، ولن نرد على الفعل بنفس الفعل، وعلى الأقل أن تقدم الأمم المتحدة الحماية اللازمة".

وأضاف الرئيس الفلسطيني" علينا أن نعمل جاهدين جميعا لكي تعترف بقية الدول الأوروبية وبرلماناتها وأحزابها بدولة فلسطين".

ورفض الرئيس الفلسطيني ربط المفاوضات أو القضية الفلسطينية بالانتخابات في إسرائيل، مشددا على أن 'الأمر بحاجة إلى قرار دولي، وبالذات قرار أميركي'، مضيفا: إذا أردنا العودة للتاريخ، عندما احتلت إسرائيل غزة في العدوان الثلاثي عام 1956، وصدر قرار من الأمم المتحدة، ورفضت إسرائيل، فأرغمتها أميركا على هذا الأمر في حينه.

وتابع قائلا "المفاوضات من دون مضمون أو استراتيجية صعب، لأن الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم لنا شيئا، وطلبنا أن يقدموا لنا اقتراحات لندرسها، ولكن مفاوضات من أجل المفاوضات صعب، ولا نستطيع تحمله".

وتابع" أعطونا فرصة لنتحمل مسؤوليتنا، وإذا رفضت إسرائيل المقترحات واستمرت بمعاقبتنا، فسنطلب منها أن تعود لتتحمل مسؤولياتها، فنحن الآن دولة تحت الاحتلال، وبالتالي كل أعباء الاحتلال هي المسؤولة عنها، ووقتها نقول لهم "عودوا لتتحملوا مسؤولياتكم، نحن سلطة من دون سلطة، ودولة من دون مقومات دولة، فتعالوا استلموا هذه التركة، فتحن لا نستطيع أن نتحمل ذلك".

في السياق نفسة طلبت جامعة الدول العربية أمس من الاتحاد الأوروبي تفعيل جهوده لدعم القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدة الجهود العربية عند طرح مشروع القرار العربي الجديد الخاص بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي .

صرح بذلك نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي عقب لقائه وكيلة وزارة الخارجية الرومانية كارمن بور لاتشي، اليوم بمقر الجامعة العربية .

وأضاف بن حلي أن المحادثات تناولت أيضا مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.

يذكر أن مجلس الأمن رفض مشروع قرار فلسطيني عربي مماثل في أواخر ديسمبر واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للاعتراض عليه لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عزمه إعادة طرح المشروع مرة أخرى في محاولة لكسب تأييد أكبر له.

ودعا المشروع السابق إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017.

والأردن هو العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي وطرح المشروع السابق من خلاله.

وبعد فشل محاولة استصدار القرار من مجلس الأمن وقع عباس نحو 20 اتفاقية دولية من بينها اللائحة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية في روما وهو الإجراء الذي أُثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة وحذرت دول غربية أخرى من أنه قد يلحق الضرر بفرص السلام.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إن الفلسطينيين سيحصلون رسميا على عضوية المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من أول ابريل القادم.
المصدر: سبأ