وزير الأوقاف المصري يطالب بمواجهة دعاة الفكر المتطرف

 أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مواجهة دعاة الفكر المتطرف لا ينبغى أن تقف عند المواجهة الفكرية أو بيان الرأى الشرعي ، مع أهميتهما خاصة بالنسبة لجميع المؤسسات الدينية والعلماء المتخصصين ، ولكن ينبغى أن يتوازى مع ذلك التصدي بكل الوسائل للتطرف سواء أكان تشددًا وجنوحًا نحو الإرهاب ، أم تسيبًا ودعوة إلى الانحلال أو إلى الفوضى .

كما طالب وزير الأوقاف فى تصريح له اليوم الأحد بتطهير جميع المؤسسات الفكرية والثقافية والتربوية والتعليمية والدينية ، وكل ما يتصل ببناء العقل المصري أو العربي من داعمى الفكر المتطرف وإبعادهم عن مواقع اتخاذ القرار ، والعمل على قطع الطريق أمام غير المؤهلين وغير المتخصصين ، والمزايدين والمتاجرين بالدين ، واللاهثين خلف الشهرة أو حب الظهور .

وأوضح الدكتور جمعة الحاجة الملحة إلى شجاعة التجديد الحقيقى ، والمواجهة للمشكلات ، وإلى قراءة واعية للمستجدات ، وإلى معايشة الواقع ، وليس الهروب منه ، مع قراءة صحيحة للمتغيرات الدولية والواقع العالمي من خلال أهل التخصص المتميزين ممن رزقهم الله رؤية وبصيرة وقدرة على الفهم والاجتهاد وصولا لرؤية وطنية تقرأ الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني قراءة شاملة ، إذ لا يمكن أن يكون الجمود عند النص وإسقاطه بحرفيته وبمعطيات زمانه ومكانه وبيئته على زمن غير زمنه وبيئة غير بيئته وظرف غير ظرف الفتوى فيه .

وأشار الى أن هناك شعرة دقيقة أو خيطا دقيقا يفصل بين التجديد المنضبط والتبديد المنفلت ، فالأول يحقق المصلحة ، والآخر وراءه مفاسد لا تحصى ولا تعد ، إذ لا يمكن أن ننجح إلا بصدق مع الله ( عز وجل ) ، والناس ، والنفس ، وإعلاء للمصلحة العامة على كل المصالح الخاصة أو الشخصية أو اللهث خلف جنون الشهرة .

كما أشاد بدعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إلى ضرورة الاجتهاد الجماعي في القضايا الهامة ودعوة كبار علماء المسلمين ، ممن يحملون هموم الأمة ومشكلاتها ، ولم يغرهم بريق الدنيا وأطماع السياسة والجاه والمال ، لينظروا في القضايا المشكلة والعالقة ، ما كان منها متعلقًا بقضايا الإرهاب والتكفير والهجرة وتحديد مفهوم دار الإسلام ، ودار الحرب ، وقضايا المرأة ، وتحديد أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكي ، وبعض مسائل الحج وحب العمل شريطة ألا يفتى في القضايا الدقيقة بفتاوى مجملة لا تنزل إلى الأرض ولا تحسم القضية .