وزير الداخلية الاردني يشارك في اجتماعات

بدأت في جزيرة بالي الاندونيسية اليوم الاربعاء اعمال الاجتماع الوزاري السادس المتعلق بالاتجار بالتهريب والاتجار بالبشر، مثل الاردن فيه وزير الداخلية سلامة حماد.

وقال حماد في كلمة في افتتاح الاجتماع، ان المرتكزات الانسانية والدينية والاجتماعية الاساسية في التعامل مع البشر تحتم علينا احترام كافة حقوقهم الانسانية، موضحا ان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا وامتهانا لكرامة الانسان وتحتل المرتبة الثالثة من حيث المردود المالي في العالم بعد تجارة المخدرات والاسلحة، وتعتبر ايضا احد اشكال انشطة عصابات الجريمة المنظمة العابرة الحدود.

واوضح ان القائمين على جريمة الاتجار بالبشر يستغلون البشر وخاصة الظروف الخاصة كالفقر الشديد وعدم توفر فرص العمل والاختلافات الاقليمية والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح وفقدان الأمان الاجتماعي من خلال بعض المغريات كالوعود الكاذبة واستخدام القوة وغيرها.

وأضاف "ايمانا من الحكومة الاردنية بأن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر عالميا يشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الظاهرة الجرمية بأنواعها كافة والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، فقد جاءت التشريعات الاردنية بما تضمنته من احكام مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع التعاليم الاسلامية والاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن".

وبين ان ابرز التشريعات الاردنية المتعلقة بهذا الشأن قانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون العمل وقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، وقانون الإقامة وشؤون الاجانب وما تضمنه من تعديلات من حيث تغليظ العقوبات على كل من يؤوي اجنبي بطريقة غير قانونية وبما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان المتمثلة بالاتفاقيات والبروتوكولات، ومن ضمنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والاطفال.

واكد ان الاردن تنبه الى مخاطر بروز هذه الظاهرة من جديد حيث تم وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر، وفي عام 2008 تم انشاء فرع خاص بمكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي وذلك قبل صدور قانون لمنع الاتجار بالبشر.

وقال، انه "نظرا لأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لا يمكن ان تتم دون وجود جهاز تنفيذي كفؤ ومؤهل يستند في عمله الى قواعد قانونية يوفرها له التشريع التخصصي حيث ان إنفاذ القانون وحتى مع توفر افضل النصوص القانونية يحتاج الى قدرات بشرية مؤهلة مدركة محتوى التنظيم ومطلعة على كل جديد، فقد تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في عام 2013 .

وأشار الى ان الوحدة استندت في عملها على عدة محاور؛ الاول الوقاية ويهدف الى تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة، والثاني الحماية ويهدف الى تقديم دليل يتم من خلاله تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم خدمات الحماية للضحايا وللمتضررين مثل طباعة بروشور يحوي مؤشرات التعرف على الضحايا ويتم توزيعه على المعابر الحدودية ورجال الشرطة وبعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمجتمع المحلي والتدريب على ذلك من خلال ورشات العمل والدورات والندوات.

كما يهدف محور الحماية الى تلقي أي بلاغ لشبهات جنائية من ضمنها جريمة الاتجار بالبشر وأي شكاوى تتعلق باستغلال العاملات بأعمال الدعارة، او أي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي او شكاوى تتعلق باستغلال عاملات المنازل بالعمل الجبري، واخرى تتعلق باستغلال العمالة بالعمل القسري في قطاعات العمل المختلفة.

ويهتم هذا المحور ايضا بمتابعة قضايا استغلال الاشخاص عن طريق نزع الاعضاء البشرية، وحماية ودعم المجني عليهم "الضحايا" والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية لايواء الضحايا المحتملين والمتضررين لجريمة الاتجار بالبشر في دور الايواء المتخصصة.

واشار وزير الداخلية الى ان الملاحقة القضائية هو المحور الثالث حيث يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بعد تنظيم الضبوطات بحق المتهمين ومرتكبي تلك الجرائم واحالتهم إلى القضاء، مشيرا الى ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر تعد الجهة الرئيسية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال مكافحة ومنع هذه الجريمة.

وللسير بإجراءات الملاحقة القضائية وتقديم المساعدات للضحايا قال وزير الداخلية، ان القوانين والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ضمنت حزمة من المساعدات الــتي تقدم للضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر واستقبال الإخبارات والشكاوى والتأكد من صحتها والتعرف على الضحايا والتحرك للمكان وإجراء الضبوطات اللازمة وإنقاذ الضحايا وتحويلهم واسعافهم الى المستشفيات، ومقابلة الضحايا في قسم الدراسات والاحصاء، واخذ البيانات اللازمة منهم، وتقديم الدعم النفسي لهم والتحقيق في القضية والقاء القبض على الفاعلين، وتحويلهم للجهات المختصة، وايواء الضحايا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وتأمين تذاكر السفر للضحايا ونقلهم إلى المطار للمغادرة الطوعية لبلدهم.

وبين ان المحور الرابع يتضمن بناء الشراكات والتعاون المحلي والاقليمي والدولي وتعزيز التعاون المحلي والاقليمي والدولي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات.

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين عدد كبير من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.