نائب حاكم مصرف لبنان يتّهم النظام السياسي بالمسؤولية عن الأزمة الماليّة

أكّد نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان رائد شرف الدين، وجود "حساسية فائقة في الأسواق، حيث تنعكس على السوق وسعر الصرف"، معربًا عن ثقته بـ"استمرار مصرف لبنان في سياسته، للمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه، وتجنيب لبنان الأزمات الكبرى"، كما أوضح أنّ "النظام المصرفي اللبناني، بات موثوقا في الداخل والخارج، والدليل أن اثنين وثلاثين مصرفا، بات خارج القطاع المصرفي، من دون أن يخسر المودعون قرشا واحدا، ويعود ذلك إلى عمليات الدمج، التي حصلت بين المصارف، وقانون الدمج الذي حافظ على القطاع وعلى مدخرات المواطنين".

وخلال ندوة حواريّة في النبطية بعنوان "الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وسبل الحلول للخروج من هذه الأزمة التي يمر بها لبنان" ، أكد شرف الدين "إن للمصارف اللبنانية موقعًا متقدمًا، فموظفوها على مستوى رفيع من الكفاية، وهي تعتمد الحوكمة الرشيدة، وتطبق معايير عالمية، فضلا عن أن تطبيقها التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، أسهم في ترسيخ حضورها وتماسكها، وهي تاليا غير مهددة بأي أزمة مالية، كما يتردد في الكواليس وتتناقله الشائعات، بل بالعكس، إن حجمها كبير جدًا، وهو يقدر بـ250 مليار دولار، من دون احتساب 75 فرعًا منتشرًا في الخارج، مع تقدير الرساميل ب 21 مليار دولار".

وعن أسباب المشاكل المالية في لبنان، إعتبر أنها "تعود إلى النظام السياسي والمذهبي في لبنان، وقد ذكر ذلك البنك الدولي في تقرير وضعه عن لبنان، في حزيران من العام 2015"، مؤكدا أن "هذا النظام يكلف الاقتصاد اللبناني 9% من الناتج المحلي، نتيجة المتاجرة بالنفوذ والصفقات، التي تحصل بالتراضي، وتقاسم المغانم، وازدياد الاحتكارات التجارية، والتخبط السياسي الدائم، وغياب المساءلة على المستويات كافة وتبعية القضاء للسياسيين، مما يؤدي إلى إهدار في المال العام، وعجز الحكومات عن وضع خطة وتنفيذها، وإضعاف ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين بلبنان".

قد يهمك أيضًا

استنكار سياسي واسع بعد اتساع الهجمات على المصارف في المدن اللبنانية

الحكومة اللبنانية تطلب من المصرف المركزي إرجاء مبادلات مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020