أحمد شاويس يحذر من انهيار الاقتصاد العراقي وإعلان الإفلاس

كشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد شاويس، أن العراق مقبل على إفلاس وكارثة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن تناقص الاحتياط النقدي سيؤدي إلى انهيار الدينار العراقي.

وأوضح شاويس في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الإيرادات النفطية هي التي تؤجل انهيار اقتصاد العراق إلى المستوى الذي يؤدي إلى إفلاسه".

وأضاف: "يجب على المسؤولين العراقيين تدارك هذا الموضوع من كل جوانبه"، داعيا الحكومة إلى الإسراع في القبض على المفسدين وزجهم في السجون والقضاء على الفساد واسترداد الأموال المسروقة إذ لا يمكن للعراق أن يتعافى من أزمته الاقتصادية".

ونبه شاويس الحكومة إلى ضرورة القيام بخطوات اقتصادية إستراتيجية جادة بعيدة المدى، مبينًا أنَّ العراق مقبل على انهيار اقتصادي وإفلاس ما لم يتم البحث عن الفاسدين وإعادة الأموال العراقية التي هربت إلى الخارج".

وحثَّ القيادي البارز في التحالف الكردستاني، الحكومة العراقية على "ضرورة معالجة الموقف بأسرع وقت، وإلا فإنَّ البلاد لا تتمكن من دفع الرواتب وتوزيعها خلال الأشهر المقبلة".

وبشأن الاقتراض الخارجي قال شاويس إن "الاقتراض طريق من طرق معالجة العجز الحاصل في الموازنة وهو مرسوم بموجب قانون الموازنة الذي أعطى صلاحية لوزير المال في الاقتراض، ولكن أين الدول التي توافق على الإقراض إذ يجب إيجاد دول صديقة تثق بالاقتصاد العراقي لكي تتمكن من الاقتراض".

وأكد أنَّ "العراق لم يقترض من الخارج لعدم وجود ثقة بين المقترضين والاقتصاد العراقي"، موضحا أن "الاقتراض مرسوم ومخطط له، ولكن كيف يتم وأين الدول التي يمكن الاقتراض منها وما نسبة الفائدة؟"، مبينا أن "بعض الشركات وافقت على الإقراض ولكن بنسبة أكثر من 12% ما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بشكل تام".

وشدد على ضرورة أن "تكون فوائد الاقتراض أقل ضررا على الاقتصاد العراقي، إما إذا كانت الفوائد أكثر مما يفيد العراقيين فستؤدي إلى انهيارات أخرى".

ويرى شاويس ضرورة "التحرك على الدول الغنية وصندوق النقد الدولي وجميع الأصعدة الإقليمية والدولية من أجل إنقاذ البلد من التدهور الاقتصادي، إذ أن الحرب على داعش، وأزمة النازحين، أثقلت كاهل الاقتصاد، فضلًا عن أسعار النفط المتهاوية"، لافتا إلى أنه "وجب على الحكومة العراقية التحرك سريعا نحو هذه الدول".

واختتم بأنَّ واردات العراق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2015 من صادرات النفط الخام عبر شركة "سومو" الوطنية بلغت فقط 30 مليار دولار رغم تصديره أكثر من نصف مليار برميل من الخام خلال الفترة نفسها.