العربي يؤكد جرأة مصر على التفاوض مع صندوق النقد الدولي

أوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح المصري الإداري الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة لديها الجرأة الكافية للإعلان عن بدءها جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرضه.
وأضاف الدكتور العربي في حواره لـ"العرب اليوم" أن الاقتراض ليس سرًا، وأنه لا يوجد ما يدعو الحكومة إلى تجنب الحديث عنه، مشيرًا إلى حاجة مصر في الوقت الراهن لتنويع مصادر تمويلها، لاسيما أن فائدة قروض الصندوق ضئيلة للغاية.

وأفاد وزير التخطيط، بأن مصر تقدر الدور الخليجي في دعمها عقب ثورة "30 يونيو"، وأن الحكومة تتجه الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات عوضًا عن المنح والمساعدات الخليجية.
وتابع: "في الوقت الراهن، لا توجد أية مفاوضات حالية مع صندوق النقد بشأن الحصول على قروض، ولو حدث ذلك واضطررنا إليه، فما الداعي لإخفائه، وكثيرًا ما نؤكد أن قرض الصندوق ليس على أجندة الحكومة في الوقت الراهن، وإنما يكون محل نقاش في البرلمان، حال موافقته باعتباره ممثلًا عن إرادة المصريين، فإن وافق البرلمان على برنامج الحكومة والاقتراض من الصندوق، ذهبنا إليه بطلب الاقتراض، كما أن الصندوق يبدي استعداده الدائم للتواصل مع مصر بشأن الحصول على قروض.

وأردف: "قرض الصندوق إجراء تمويلي يقبل به البرلمان أو يرفضه، وكما قلت الكلمة الأخيرة لممثلي الشعب في أمور كهذه، ونعتزم رفع توصياتنا أيضًا للبرلمان بشأن قضايا كثيرة أبرزها تحديد استهلاكات الفرد من الوقود، عقب تفعيل البطاقات الذكية.
وعن تفعيل البطاقات الذكية للوقود، قال العربي: "حتى الآن لا يوجد موعد محدد من جانب الحكومة لتفعيل البطاقات الذكية للأفراد، والأمر مرتبط بالانتهاء من ضم المزارعين وأصحاب التوك توك والمركبات غير المسجلة للمنظومة، حتى يتم تفعيلها بالكامل العام المقبل".

واستطرد حديثة عن مشكلات المستثمرين بسبب أزمة الدولار: "نؤكد أن مشكلات المستثمرين في طريقها للحل الفترة المقبلة، كما أن الحكومة تدرك جيدًا أبعاد أزمة الدولار، وتسعى إلى القضاء على السوق السوداء، فقضايا المستثمرين ومشكلاتهم على رأس أولوياتنا الفترة المقبلة".
وعلّق العربي على موضوع تحريك أسعار الوقود: "تحريك أسعار الوقود ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لخفض عجز الموازنة وتوصيل الدعم لمستحقيه الفعليين، وفي هذا الصدد نعتزم إصدار القاعدة القومية للشبكات الاجتماعية، لتحديد المستهدفين من الدعم الشهر المقبل."
وختم حديثه عن لائحة قانون الخدمة المدنية، بالقول: "هي في مجلس الوزراء حاليًا، وأتوقع إجراء مشاورات بشأنها ومناقشتها في المجلس الأسبوع المقبل، وإصدارها في غضون أيام من الآن، نحن حريصون على مصلحة الجميع، موظفين وجهاز إداري، كما أن شكوى الموظفين من أخطاء في المرتبات أمر اختفى تمامًا".