القضاء المغربي يجري تحقيقًا في "قضية الحذاء" وسط سخط شعبي

بدأت السلطات القضائية المغربية، الاثنين، تحقيقًا في اتهام مواطن لمسؤول قضائي بإهانته وإجباره على تقبيل حذائه الأسبوع الماضي، في قضية اهتز لها المغاربة مستنكرين ماحدث، والتي أصبحت تعرف في الأوساط المغربية بـ"قضية الحذاء"، الأمر الذي خلف استياءًا لدى أسرة الضحية، ولدى الجمعيات الحقوقية. وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان رسمي أصدره وكيل الملك (النائب العام)، أنه على إثر الأخبار المتداولة في شأن ادعاء أحد المواطنين في مدينة ميدلت تعرضه للإهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في المدينة المذكورة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مكناس قد فتح تحقيقًا في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى الأطراف المعنية كافة. وتعود تفاصيل القضية حسب تصريحات أفاد بها المُدَعي فني إصلاح السيارات هشام حيمي لـ "العرب اليوم" إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين قام بإهانته المسؤول القضائي بالسب والبصق في وجهه، لسبب تأخره في أشغال صباغة سيارة المدعى عليه، وأضاف هشام قائلاً "لأني مجرد عامل ولست رب العمل المسؤول عن الورشة، رفضت الاهانة"، موضحًا أن "الأمور تطورت، حين تدخلت الشرطة وتم اقتيادي إلى مركز الشرطة، وهناك تعرضت للإهانة والسب أكثر، حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي، حتى يصفح عني"، مؤكدًا على تشبثه بحقه في عدم التنازل عن الدعوى، والتي رفعها ضد المسؤول لسبب الإهانة التي تعرض لها. من جانبه، نفى نائب وكيل الملك سعيد فارح الاتهام جملة وتفصيلاً، معتبرًا القضية "مفبركة"، وواصفًا الاتهامات بـ"الكيدية"، الغرض منها المساس بشخصه ومركزه، لغرض تصفية بعض الحسابات السياسية، مؤكدًا بدوره أنه تعرض لاعتداء لفظي من قبل هشام، ذهب إلى حد تهديده بالقتل، مردفًا أنه سيقوم بتحرير شكوى في الواقعة. وفي سياق متصل، صرح رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في ميدلت منير بودكيك في حديث لـ "العرب اليوم" أنه "يُدين الممارسة الشنيعة التي تحط من الكرامة الإنسانية، والتي تعدُ خرقًا خطيرًا لما تنصّ عليه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". هذا، وقد تظاهر حوالي 8000 شخصًا أمام المحكمة الابتدائية لمدينة ميدلت، للتنديد بما حصل لهشام من تعسف وإهانة، بعد ما تسرب فديو على موقع "يوتيوب" يظهر حقيقة الأحداث داخل قسم الشرطة، حيث رفع المحتجون شعارات منها "كلنا هشام"، و"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"، و"الشعب يريد إسقاط نائب وكيل الملك".