بان كي مون قلَّق بسببِ أحكام الإعدّام في مصر

 أكدَّ أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، لوزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أن حرية التجمع والتعبير وانتخابات ذات مصداقية هي عناصر أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، معرباً عن قلقه الشديد حيال أحكام الإعدام والاعتقالات الجماعية في مصر.
والتقى بان كي مون، فهمي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فعبر له عن إدانته الهجمات "المسلحة" الأخيرة في مصر، وأكد دعم الأمم المتحدة في هذا الشأن، مشدداً على انه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأعمال "الإرهاب".
وناقش الأمين العام ووزير الخارجية المصري، القضايا الإقليمية المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وقضايا مياه النيل وكذلك التطورات في سوريا وليبيا وقضية عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث أشار بان، إلى أهمية الدور القيادي لمصر في المنطقة.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، شدد الأمين العام على ضرورة أن تتوافق جميع القوانين مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مرحباً بقرار السلطات المصرية الدخول في حوار بشأن مشروع تعديل الإطار القانوني لمكافحة "الإرهاب"، فضلاً عن صياغة قانون جديد يجرم التحرش الجنسي.
لكن بان كي مون، عبر عن قلقه الشديد حيال فرض أحكام الإعدام الجماعية الأولية، وعدد كبير من الاعتقالات والأحكام الأخيرة في إطار القانون الأخير لتنظيم التظاهرات، والتقارير حول أوضاع السجون، وكذلك استمرار احتجاز الصحافيين.
وشدد على ان "حرية التجمع والتعبير وانتخابات ذات مصداقية هي عناصر أساسية في أي مجتمع ديمقراطي".