واشنطن تعلن دعمها الكامل لإنشاء بعثة دولية متعددة الأبعاد في مالي

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن بلادها تدعم بشكل كامل إنشاء بعثة متكاملة متعددة الأبعاد تابعة للمنظمة الدولية في مالي وفق الفصل السابع من الميثاق. وبعد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن مالي أعلنت رايس للصحافيين عن الدعم الأميركي لإنشاء البعثة الدولية متعددة الأبعاد، ولفتت إلى ان "هدف البعثة، من وجهة نظرنا، يجب أن يكون الإسهام في تطوير دولة آمنة وجامعة وديمقراطية في مالي تحتوي كل المجتمعات في البلاد، ولدعم الاستعادة الكاملة لسيادة مالي وسلامتها الإقليمية". وأضافت "يجب أن يحدث التحول من القوة العسكرية الخاضعة للقيادة الأفريقية (أفيسما) إلى قوة الخوذات الزرق من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في أقرب وقت تسمح به الظروف،ويتعين أن يكون دورها نشر الاستقرار في المناطق المحررة من أجل مساعدة دولة مالي على حماية المدنيين". وذكرت رايس ان قيادة الأمم المتحدة الفعالة لمثل تلك البعثة يمكن أن تحفز الخطوات الملموسة تجاه التحول السياسي بما في ذلك إجراء الحوار الوطني والانتخابات الديمقراطية وعملية المصالحة. وأوضحت السفيرة الأميركية ان الولايات المتحدة ستعمل مع فرنسا وغيرها من أعضاء مجلس الأمن لصياغة مشروع قرار لتحقيق هذا الهدف خلال الأسابيع المقبلة. وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول مالي استمع خلالها إلى إفادة من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان حول آخر التطورات فيها واستجابة الأمم المتحدة للتصدي للأزمة ومساعدة مالي على استعادة الأمن والاستقرار في أعقاب انقلاب آذار/مارس من العام الماضي. واستعرضت أمانة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي آخر التطورات السياسية والأمنية في مالي والاقتراحات المتعلقة بوجود المنظمة الدولية هناك للمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن. وعرض فيلتمان أحدث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول مالي الذي يؤكد فيه ان الأزمة في البلاد معقدة ومتعددة الجوانب وكان لها أثر مروع على حياة السكان، وما زالت تؤدي إلى وقوع وفيات وتشريد المدنيين. وقال بان في تقريره إن الأزمة الراهنة كشفت وجود شبكة معقدة من التحديات السياسية والإدارية والأمنية تهيئ التربة لصعود الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة وتؤججها آفة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب بمنطقة الساحل برمتها. فيما أوضح فيلتمان ان الأمين العام اقترح خيارين لانخراط الأمم المتحدة في مالي، وفق أي منهما ستركز الأمم المتحدة بشكل قوي على الأبعاد السياسية المرتبطة بخلق الظروف الملائمة للانتخابات والمصالحة. وقال ان "الخيار الأول ينطوي على وجود سياسي متعدد الأبعاد للأمم المتحدة يعمل مع القوة العسكرية الخاضعة لقيادة أفريقية (أفيمسا)، وستواصل الأمم المتحدة أنشطتها السياسية وفي مجال حقوق الإنسان في إطار بعثة سياسية معززة." أما الخيار الثاني فيتمثل في إنشاء بعثة متكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار تابعة للأمم المتحدة في إطار الفصل السابع من الميثاق إلى جانب قوة موازية. وأوضح انه بالإضافة إلى الولاية السياسية ستقوم البعثة بمهام مرتبطة بتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المدنيين وتوفير ظروف توصيل المساعدات الإنسانية، كما ستعمل في إطار قواعد اشتباك محكمة بولاية تشمل استخدام جميع الوسائل الضرورية لمواجهة التهديدات التي تعترضها في تنفيذ ولايتها. وذكر ان هذه القوة ستتحول بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية في معظمها إلى بعثة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، لكنها لن تتولى المسؤوليات الأمنية إلاّ بعد أن تصبح الظروف الأمنية والسياسية مهيأة بعد تقييم الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقال فيلتمان انه يمكن اعتبار الخيارين مراحل في العملية التدريجية للانتقال من الوضع الحالي إلى بعثة استقرار تابعة للأمم المتحدة تنشر مع قوة موازية. وإذ أشار إلى ان الأمين العام يشدد في تقريره، على ضرورة الفصل بين مهام حفظ السلام لأية بعثة تابعة للأمم المتحدة وبين أنشطة فرض الأمن ومكافحة "الإرهاب" التي تتولاها القوة الموازية، أكد فيلتمان ان بان ملتزم باستخدام الأدوات التي تمتلكها الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار طويل الأمد والنمو الاقتصادي في مالي من خلال عملية يقودها الماليون أنفسهم.