مطالب بإجراء تحقيق بعد مقتل 20 مدنيًا من قِبل قوات الأمن في أفغانستان

طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية بتحقيق مشترك من قِبل الحكومة الأفغانية والجيش الأميركي بشأن قيام القوات الخاصة التابعة لجهاز المخابرات في كابل بعمليات إعدام غير قانونية، وفق بيان من المنظمة نقلته وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، وأضافت "أن أعضاء من مديرية الأمن الوطني "الاستخبارات" قتلوا 20 مدنيًا في عملية جرت جنوب قندهار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي"، موضحة أن وحدة من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات قتلت مدنيين كانوا يفرون من غارات جوية أميركية ضد متمردين ببلدة «باند - إي - تيمور» بمنطقة «مايواند».
 
وقال شاهد للمنظمة الحقوقية هاتفيًا: «عندما جاءت الطائرات فررنا»، مضيفًا: أن قوات الأمن أطلقت النار عليهم «بينما كانوا يهربون"، وتابعت المنظمة، وفق ما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن أفرادًا من قوات الأمن قاموا بسحب بعض الرجال من منازلهم «ثم أطلقوا النار عليهم»، وذكر أن 50 عضوًا من «طالبان» قتلوا أيضًا.

وتابعت المنظمة الحقوقية "أن عمليات القتل ربما كانت انتقامًا لهجمات أخيرة شنتها «طالبان» في مختلف أنحاء البلاد، من بين ذلك غارتان في كابل الشهر الماضي، قتلت العشرات"، ووفقًا للتقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن الضحايا المدنيين، الأسبوع الماضي، تسببت عمليات نفذتها القوات الخاصة، التابعة للاستخبارات الأفغانية، في مقتل 61 مدنيًا وإصابة 25 آخرين في 12 شهرًا، وحذّرت الأمم المتحدة من أن قوات خاصة يبدو أنها تعمل خارج سلسلة القيادة للاستخبارات؛ ما «يسفر عن عدم وجود رقابة واضحة ومساءلة».

وفي إقليم جوزجان "شمال أفغانستان"، ذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أن قائدًا محليًا قُتل في كمين نصبته حركة «طالبان» قرب منطقة داشتي ليلى، وقال قائد الأمن الإقليمي، فجر محمد جوزجاني "إن القائد المحلي ويدعى عبدالجليل وسائقه كانا يقومان بدورية في منطقة باشكود عندما نصب مسلحو «طالبان» كمينًا لهما"، وأضاف "أن النار اشتعلت بسيارتهما".

على صعيد آخر، وافق حاكم إقليم في أفغانستان على التنحي، الثلاثاء، بعد أن تحدى أمرًا من الرئيس أشرف غني بترك منصبه، لكن عشرات من المسلحين تجمعوا أمام مجمع يقيم فيه واستمرت المواجهة بشأن منصب نائبه، وفق وكالة «رويترز»، ويؤكد الخلاف في إقليم سمنكان الشمالي الانقسامات التي يواجهها غني الذي يجد صعوبة في بسط سلطته على الزعماء الإقليميين الأقوياء، وانخرط على مدى أسابيع في خلاف مع حاكم إقليم بلخ المجاور، كما جاء في التقرير ذاته.

وبعد أن رفض ترك منصبه هذا الأسبوع، ذكرت «رويترز» أن عبدالكريم خدام، حاكم سمنكان، وافق على التنحي بموجب اتفاق سياسي بين حزب «الجمعية الإسلامية» الذي ينتمي له ومكتب الرئيس غني في كابل، وفق ما ذكره مسؤولون في الحزب. ومقابل ذلك، سيتولى خدام منصبًا في المجلس الأعلى للسلام.

وتولى الحاكم الجديد عبداللطيف إبراهيمي المنصب في حين اتفق الجانبان على بقاء ضياء الدين ضياء نائب خدام في منصبه، وقال ضياء للصحافيين «من حقي الاحتفاظ بهذا المنصب». لكن «رويترز» أشارت إلى أن مجموعة كبيرة من المسلحين تجمعت قرب مقر إقامة الحاكم في مدينة أيبك في محاولة لإجبار ضياء على التنحي، في حين سعى شيوخ محليون إلى تهدئة الموقف.

وأوضح صفات الله سمنكاني، عضو المجلس المحلي الذي عُيّن ليحل محل ضياء قبل التسوية، يوم الثلاثاء: «أنا نائب الحاكم الجديد، ولن أترك منصبي لأحد. معي رجالي المسلحون هنا"، وفي ضوء نشاط مقاتلي حركة «طالبان» في أغلب أرجاء البلاد وتعرض العاصمة كابل بانتظام لهجمات انتحارية مدمرة، يلقي الخلاف في سمنكان الضوء على الانقسامات التي تقوّض حكومة الرئيس غني قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام.

إلى ذلك، صرح مسؤول بأن مجموعة من 14 أفغانيًا تم رفض طلباتهم للجوء وترحيلهم من ألمانيا قد عادت إلى العاصمة الأفغانية، ومن بين المجموعة، ستة أشخاص تمت إدانتهم جنائيًا، وثلاثة أشخاص رفضوا التحقق بشكل مناسب من هوياتهم، وشخص واحد قال: إنه ارتكب جرائم خطيرة في أفغانستان.